احتجز مهاجر تونسي امرأة وابنتها داخل محل في الدائرة الـ12 في العاصمة باريس، مطالبا بمحادثة وزير العدل ومحامي عمر الرداد المهاجر المغربي الذي سبق وتوبع بقتل مواطنة فرنسية قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي وتظهر معالم براءته رويدا.
وفيما قرر القضاء الفرنسي من جديد فتح قضية عمر الرداد، في 16 دجنبر الجاري، فإن المهاجر التونسي، 57 سنة، أعادها إلى الواجهة بعدما اشترط لقاء « Eric Dupont Moretti » حارس الأختام الفرنسي و »Sylvie Noachovitch » محامي المهاجر المغربي الذي سبق وعثر على مشغلته مقتولة في 1994، وقربها عبارة « عمر قتلني » مقرونة بخطأ إملائي جسيم.
وكتبت بالدم قرب الضحية عبارة « Omar m’a Tuer » وهو خطأ إملائي لا يحتمل ارتكابه من مشغلة عمر الرداد الثرية والتي حظيت بتعليم جيد، 60 سنة، بدل « Omar m’a tué« ، وهي العبارة التي رغم ذلك كانت سندا لإدانة البستاني المغربي الذي قضى سنوات في السجن قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي.
وبشأن المواطن التونسي، الذي احتجز أما وابنتها مهددا إياهما بالقتل بواسطة سكين كبيرة فإنه معروف باضطرابه نفسيا ويشار وفق تقارير إعلامية إلى أنه تأثر كثيرا بقضية عمر الرداد وقد جرى استبعاد فرضية الإرهاب في الواقعة.
وكان الجاني أطلق سراح الأم في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الاثنين، بينما لا يزال محتفظا بابنتها 23 سنة، رهينة له حيث تتواصل لحد صباح اليوم الثلاثاء عملية التفاوض معها من أجل تسليم نفسه وتخليص ضحيته من قبضته، كما أفادت إذاعة « Europe1«
