أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “عضوي الاتحاد بمجلس المستشارين لن ينتسبا لأي فريق أو مجموعة برلمانية”، موضحا أن هذا الاختيار تم رغم العروض التي تلقاها ممثلوه من أطراف متعددة لتشكيل فريق مشترك أو مجموعة برلمانية مشتركة.
وشدد الاتحاد في بلاغ ، صدر عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للاتحاد يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، أن هذا الاختيار “أملته رغبة المكتب الوطني للاتحاد في استقلالية برلمانييه لتمثيل الاتحاد ومواقفه وإسماع صوت الشغيلة المغربية من موقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
ووفق نفس المصدر، ندد الاتحاد “بالممارسات المشينة التي شهدتها انتخابات ممثلي المأجورين، من استعمال للمال الانتخابي، والضغط على ممثلي الأجراء واستمالتهم بشتى الوسائل، مما أضر بالعملية الانتخابية وأفرز خريطة انتخابية مشوهة”، مؤكدا “على حاجة مؤسساتنا وبلادنا لمعارضة قوية وتعددية حقيقية خارج منطق التنميط والفرض القسري للرأي الواحد”.
ودعا “الحكومة الجديدة إلى الوفاء بتعهدات أطرافها تجاه الشغيلة، وتحذيرها من محاولة الالتفاف على مكتسباتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها عليها جائحة كورونا”، كما دعا “الحكومة إلى الإسراع بتنزيل مضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية بأبعادها المختلفة”.
ودعا الاتحاد مناضلاته ومناضليه إلى “التعبئة وتجديد العزم للدفاع عن الشغيلة، وهو ما لن يتأتى إلا بتقوية الاتحاد تنظيميا لترسيخ مكانته المستحقة في المشهد النقابي”، داعيا أيضا “إلى المزيد من التعبئة للانتصار لقضية وحدتنا الترابية في ظل المستجدات الأممية والجهوية، وفي ظل التحرشات التي تواجهها بلادنا بحكمة وعقلانية”.
وخلص البلاغ إلى تجديد الدعم المطلق للشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية، باقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، داعيا الشعب المغربي إلى اليقظة لقطع الطريق على مختلف أشكال التطبيع مع الممارسات الإجرامية لهذا الكيان.
