الوزارة المكلفة بحقوق الانسان ..التقرير السنوي بشأن وضعية الشراكة بين الدولـــــة والجمعيات

قامت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بإعداد التقرير السنوي حول وضع الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018 وذلك بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية سعيا منها إلى تفعيل توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، وكذا توصيات المؤسسات الدستورية بشأن تقوية الشراكة مع الجمعيات.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن اعداد التقرير السنوي، استند على مقتضيات دورية الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات والتي تنص على ضرورة “تحضير تقرير وطني سنوي حول وضعية الشراكة قبل 30 يونيو من كل سنة”.
ويهدف التقرير، حسب البلاغ ذاته، إلى إبراز حصيلة المساهمات المالية والعينية التي قدمتها القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية للجمعيات برسم السنة المالية 2018، والتي تقدر بما يناهز 3.6 مليار درهم استفاد منها حوالي 22554 جمعية، بالإضافة إلى إبرام ما يزيد عن 9149 اتفاقية شراكة مع الجمعيات برسم نفس السنة.