أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة “حملات القمع الدموي والمطاردات المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين في محاولة لتفريغ باحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين”.
هذا، ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة لنقاش التطورات الأخيرة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللقدس ليس امتيازا أو منة من أحد، وإنما “هو واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال يواجه جميع أشكال البطش والكراهية والحقد والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وعبرت الوزارة في البيان ذاته، عن استهجانها البالغ لموقف الإدارة الأمريكية الحالية إزاء ما تتعرض له القدس ومقدساتها والمسجد الأقصى والمواطنون المقدسيون، متهمة هذه الإدارة بأنها “لا تريد أن تخرج من الإطار الذي رسمته وحددته الإدارة السابقة، وما زالت بترددها توفر الغطاء والحماية لإسرائيل وتتساهل في وصف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما تدين وتنتقد بشدة أي عمل يقوم به الجانب الفلسطيني دفاعا عن النفس وبطريقة سلمية”.
وأضافت، “كنا نأمل ونتوقع من الإدارة الحالية أن تفتح عينيها لترى حقيقة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تفيد بأن إسرائيل ليست فقط دولة احتلال وإنما حسب عديد التقارير الأممية هي دولة أبرتهايد واضطهاد عنصري بامتياز”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “ما تشهده القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك من عنف احتلالي يفوق كل أشكال الفاشية المعروفة والكراهية والعنصرية مارستها في طرقات وأزقة القدس وحتى داخل باحات المسجد الأقصى وعبرت عنها تصريحات ومواقف وأداء السياسيين والعسكريين والبرلمانيين الإسرائيليين”.
