وعقب مداخلات لفاعلين جمعويين وحقوقيين من قبيل محجوبة داودي، وعدنان بريه، والخبير الدولي ماتيو دومينكي، جاء دور البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمدي ابراهيم لدعوة مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري.
وأضاف الأحمدي في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن “الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم، ويتم تجنيدهم قسرا في صفوف ميليشيات “البوليساريو المسلحة”، مبرزا أن هؤلاء الأطفال “الذين انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة”، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي”.
وبالنسبة لهذا الناشط الحقوقي الصحراوي، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ترتكب على أراضي الدولة الجزائرية التي وقعت اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الطفل، والتي تلزم الدول الموقعة باحترام هذه المبادئ وضمان احترامها على أراضيها، مسترسلا أنه وأمام استمرار هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساءلة الدولة الجزائرية حتى تتحمل مسؤولياتها وتحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المرتكبة على أراضيها، والعمل على ضمان عدم استغلال الأطفال لأغراض عسكرية أو للدعاية، لأن مستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن يتقرر في المدرسة وليس في الثكنات.
واستنكر المتحدث ذاته الصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات “البوليساريو”، والتي تظهر “أطفالا جنود”، حجمهم يتعدى بالكاد البندقية الرشاشة التي يحملونها”. وسجل أنه “يكفي فقط أن تراهم يستعرضون لترى مدى معاناتهم في التعامل مع أسلحة ثقيلة لدرجة أنهم يحملونها بمشقة”.
وفضلا عن استغلال الأطفال وتجنيدهم في ميليشيات “البوليساريو”، استنكرت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان قمع سكان مخيمات تندوف، منددين بعمليات اختطاف وتعذيب ترتكب بدعم من المخابرات الجزائرية ضد معارضي قيادة الانفصاليين، فيما أثار متدخلون آخرون مسألة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف، والتي تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية.
سلط العديد من المناضلين والمناضلات ومنظمات حقوق الإنسان الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، وتجنيدهم القسري في مليشيات “البوليساريو”، وذلك خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيا بجنيف،
وعقب مداخلات لفاعلين جمعويين وحقوقيين من قبيل محجوبة داودي، وعدنان بريه، والخبير الدولي ماتيو دومينكي، جاء دور البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمدي ابراهيم لدعوة مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري.
وأضاف الأحمدي في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن “الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم، ويتم تجنيدهم قسرا في صفوف ميليشيات “البوليساريو المسلحة”، مبرزا أن هؤلاء الأطفال “الذين انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة”، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي”.
وبالنسبة لهذا الناشط الحقوقي الصحراوي، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ترتكب على أراضي الدولة الجزائرية التي وقعت اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الطفل، والتي تلزم الدول الموقعة باحترام هذه المبادئ وضمان احترامها على أراضيها، مسترسلا أنه وأمام استمرار هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساءلة الدولة الجزائرية حتى تتحمل مسؤولياتها وتحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المرتكبة على أراضيها، والعمل على ضمان عدم استغلال الأطفال لأغراض عسكرية أو للدعاية، لأن مستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن يتقرر في المدرسة وليس في الثكنات.
واستنكر المتحدث ذاته الصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات “البوليساريو”، والتي تظهر “أطفالا جنود”، حجمهم يتعدى بالكاد البندقية الرشاشة التي يحملونها”. وسجل أنه “يكفي فقط أن تراهم يستعرضون لترى مدى معاناتهم في التعامل مع أسلحة ثقيلة لدرجة أنهم يحملونها بمشقة”.
وفضلا عن استغلال الأطفال وتجنيدهم في ميليشيات “البوليساريو”، استنكرت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان قمع سكان مخيمات تندوف، منددين بعمليات اختطاف وتعذيب ترتكب بدعم من المخابرات الجزائرية ضد معارضي قيادة الانفصاليين، فيما أثار متدخلون آخرون مسألة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف، والتي تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية.
