جهة أنفو
دعا ثلة من المسؤولين والممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، يوم أمس الخميس بالرباط، إلى حماية حقوق الإنسان في زمن كورونا والنهوض بها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.
وفي كلمة بمناسبة هذا الاحتفال، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، السيد المصطفى الرميد، إن تخليد الوزارة لهذه الذكرى سيركز على تعبئة الفاعلين ومختلف الشركاء من أجل استشراف آفاق تعزيز حقوق الإنسان ما بعد هذه الجائحة.
وأوضح السيد الرميد أن هذا الخيار ينسجم مع دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تخليد ذكرى هذه السنة تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل”، وهي دعوة لتعاون الجميع، أفرادا وحكومات، ومجتمعا مدنيا وقطاعا خاصا، من أجل الصمود ومواجهة آثار الجائحة.
وأشار إلى أن المملكة تبنت منذ الوهلة الأولى، بإشراف وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، مقاربة شمولية لمواجهة تبعات الجائحة على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على صيانة الحقوق وحفظها وتكثيف الجهود من أجل حماية الحق في الحياة والصحة باعتبار موقعهما في هرم الحقوق.
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد منير بنصالح، إلى أن هذا اليوم، الذي يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلس، “يعد فرصة لمدارسة وسائل تعزيز حقوق الإنسان خلال أزمة (كوفيد -19) رفقة شركائنا، لا سيما الحق في الحياة والصحة وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز أن تنظيم هذا اللقاء وكذا سلسلة الحلقات التي تنظمها الوزارة الوصية ينسجم مع التوجهات التي أقرتها الأمم المتحدة، المتمثلة في التركيز على موضوع حقوق الانسان في سياق جائحة (كوفيد-19).
بدوره، اشاد سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالانجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال حقوق الانسان، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة من أجل اعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا، لجميع المواطنين تعد دليلا على الرعاية الانسانية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها كل مكونات الشعب المغربي.
وأبرز السيد مالك الجهود التي بذلتها (الإيسيسكو) من أجل إنفاذ حقوق الانسان في ظل تفشي جائحة كورونا، لا سيما مبادرتها إلى تبني إجراءات تحول دون المساس بجوهر حقوق الانسان في الدول الأعضاء، في مجال التربية والتعليم على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، أكد أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بادرت إلى دعم الدول الأعضاء بالوسائط والمعدات التكنولوجية بغية استمرار العملية التربوية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.
من جهته أشاد السيد محمد علوي، ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بالمغرب، بخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تندرج في إطار عزم المغرب على الوفاء بواجباته المترتبة عن التزاماته الدولية، لافتا إلى أن المملكة تعد من الدول الأوائل التي وضعت خطة وطنية في مجال حقوق الانسان.
وقال إن هذا اللقاء، الذي سيتوج بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان و(اليونسكو)، يعد ثمرة المجهودات الحثيثة للفاعلين في المجال، معربا عن استعداد المنظمة للوقوف جنبا إلى جنب مع الفاعلين في مجال تعزيز ثقافة السلام واحترام حقوق الانسان وروح المواطنة.
يشار إلى أن برنامج هذا الاحتفال، الذي تنظمه كل من وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الانسان، يشمل تنظيم ندوات تفاعلية عن بعد لمناقشة قضايا حقوق الانسان في ظل الجائحة وسبل حمايتها والنهوض بها، سيتم بثها على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
