جهة أنفو
اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد أن من شأن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان المساهمة في تكريس القيم الحقوقية بالمملكة.
وكان السيد الرميد يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمته ، أمس الخميس ، رئاسة النيابة العامة، خصص لإطلاق هذا البرنامج الذي قال إنه سيساهم في تكريس قيم حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون، مبرزا جهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمنصوص عليها في دستور 2011.
ولم يفت وزير الدولة الإشارة إلى الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان والتعامل الإيجابي للمملكة مع توصيات الأمم المتحدة في المجال.
وعدد ، في هذا الصدد ، مختلف المبادرات المتخذة من قبل المغرب للدفع بالمسألة الحقوقية، لا سيما ميثاق إصلاح منظومة القضاء، والمخطط الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا المبادرات الوطنية العديدة الرامية إلى النهوض بحقوق النساء، وحقوق الأشخاص في وضعية صعبة، وحقوق الأطفال.
وشدد السيد الرميد ، من جهة أخرى ، على أهمية التكوين القضائي من أجل استكمال حقل حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المواطنين.
ومن جانبه، أكد السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأخيرة تعمل من أجل ضمان احترام الحريات وحقوق الأشخاص والجماعات، مفيدا بأن المملكة تتطلع إلى وضع منظومة قضائية مستقلة قادرة على ضمان حقوق الإنسان رغم التحديات القائمة.
وتابع السيد فارس أن المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في دستور 2011 تشكل ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، مبرزا أنها تتكامل مع المرجعية الكونية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
ويتكون برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان من جزأين، يروم الأول تمكين المستفيدين من اكتساب معارف معمقة حول مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين يتناول الجزء الثاني مختلف التيمات ذات الصلة باختصاصات ومهام قضاة النيابة العامة.
