أصدر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، اليوم الأربعاء، بيانا اعتبر فيه أن القرار الجزائري القاضي بوقف تزويد أوروبا بالغاز عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي يعد “مصدر قلق بالغ”.
وذكر السيد كوزولينو بأن اتفاق التزويد الذي ألغته الجزائر “يهم بشكل مباشر، ليس فقط المغرب، لكن الاتحاد الأوروبي أيضا”، مسجلا أنه “مهما كانت الأسباب التي كانت وراء اتخاذ مثل هذا القرار، فإن “توظيف إمدادات الغاز كوسيلة للضغط لا يمكن أن يشكل حلا مناسبا”.
وقال “هذا صحيح على نحو خاص خلال المرحلة الحالية التي تتسم بالضغط المرتفع على أسعار الطاقة، عندما يكون المواطنون الأوروبيون هم من قد يدفع الثمن”.
ودعا رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية “الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذا القرار واستئناف مسار الحوار”.
وأضاف السيد كوزولينو “أدعو أيضا المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي والمفوضية الأوروبية إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية غايتها تشجيع السلطات الجزائرية على مراجعة قرارها”.
وأثار قرار الجزائر الأحادي الجانب بعدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي الذي يعبر المغرب ردود فعل كثيرة من طرف المسؤولين السياسيين وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يعتبرونه بمثابة ابتزاز لأوروبا.
وبالنسبة للنائب البرلماني الأوروبي، دومينيك ريكي، من خلال استهداف المغرب، “مست الجزائر أوروبا في توقيت غير مناسب بشكل خاص”، مشيرا إلى أن “هذا الإغلاق ستترتب عنه في النهاية عواقب على مداخيل الجزائر”.
وفي نفس السياق، تم رسميا مساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حول هذه القضية من طرف البرلمان الأوروبي.
وفي سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني الأوروبي أنطونيو تاجاني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والنائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، تمت مساءلة الدبلوماسية الأوروبية حول هذا القرار أحادي الجانب للجزائر الذي يقوض مصالح أوروبا الاستراتيجية.
ومع
