شكل دور الأبناك المركزية في الاستقرار الماكرو اقتصادي محور الدورة الأولى للندوة الدولية حول الأبحاث في المجال الماكرو اقتصادي والاقتصاد القياسي والمالي، التي انطلقت أشغالها يوم أمس الخميس بفاس في موضوع “الأبناك المركزية والاستقرار الماكرو اقتصادي: هندسات نظرية ونماذج تطبيقية”.
وأبرز محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لفاس، أن الأبناك المركزية تضطلع بدور حاسم في الاستقرار الاقتصادي والمالي، خصوصا من خلال سياسة نقدية تحافظ على مستوى منخفض للتضخم.
ولاحظ بوزلافة أنه بعد الأزمة المالية العالمية، عززت الأبناك المركزية آلياتها قصد مجابهة المخاطر وتأمين الاستقرار المالي وتدبير تقلب أسعار الصرف متوقفا عند السياسات التي نهجتها هذه المؤسسات في مواجهة جائحة كوفيد 19 عبر سلسلة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية من أجل تزويد الأسواق المالية بالسيولة.
ومن جانبه، اعتبر عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر متعدد التخصصات للبحث في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، أن تدارس دور الأبناك المركزية يعني الاعتراف بمهمتها النبيلة ومساءلة السياسة النقدية والمبادئ التي توجه هذه الأبناك والقواعد التي تؤطر نشاطها.
وأوضح الهيري أن دور الأبناك المركزية بات يتعاظم أكثر من أجل تحقيق استقرار متعدد الأشكال بالرغم من ضغوط مسلسل العولمة وانعكاساتها النقدية والمالية.
وأبرز أن البنك المركزي هو السلطة النقدية بامتياز المكلفة بمراقبة تمويل الاقتصاد في إطار سياسة نقدية تسهر على تنفيذها ومراقبتها وتدبير نظام الأداءات والسهر على صلابة النظام في وجه التحديات.
ويتطلع اللقاء الذي تنظمه شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير والمختبر متعدد التخصصات للبحث في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، الى مناقشة موضوع شفافية وحكامة الأبناك المركزية وتقديم مختلف النماذج الاقتصادية القياسية للتقييم الكمي في مجال الاقتصاد الكلي.
وتتوزع أشغال اللقاء المنظم على مدى يومين، بين عدة محاور من بينها “الدور الرئيس للبنك المركزي وصلابة النظام البنكي”، “السياسة النقدية والبنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية”، “شفافية البنك المركزي ومصداقية السياسة النقدية”، “أدوات السياسة النقدية وعمليات السوق المفتوح”، “الأبناك المركزية وتحديات العولمة” و “السياسة الماكرواقتصادية في مواجهة الاندماج المالي الدولي”.
