قرر البنك الدولي أمس الثلاثاء تجميد صرف أموال لمشاريعه في أفعانستان بعد سيطرت حركة طالبان على البلاد، معرباً عن قلقه على آفاق التنمية في البلاد وخصوصاً بالنسبة للنساء، مشيراً إلى أنّه يبحث في الوقت عينه سبل « مواصلة دعم الشعب الأفغاني »..
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان البنك الدولي تعليق مساعداته لأفغانستان.
وقالت متحدثة باسم البنك الدولي بعد اجتماع لمجلس الإدارة: « لقد علّقنا تسديد (الدفعات) في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب ونجري تقييماً لها ».
وأضافت: « نحن قلقون جدّاً إزاء الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على آفاق تنمية البلاد، وخصوصاً بالنسبة للنساء ».
وتابعت: » نستكشف مع شركائنا السبل التي تمكننا من مواصلة المشاركة في الحفاظ على المكاسب الإنمائية التي تحققت بصعوبة ومواصلة دعم شعب أفغانستان ».
ولم توضح المتحدّثة كم قيمة الدفعات التي كان مقرراً أن يسدّدها البنك الدولي قبل استيلاء طالبان على السلطة في كابول، علماً بأنّ البنك كان يموّل في أفغانستان حتّى ذلك الحين حوالى 20 مشروعاً إنمائياً.
ومنذ 2002، قدّم البنك الدولي لأفغانستان ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل منح.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 18 غشت تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وقال يومها متحدّث باسم الصندوق إنّ « هناك حالياً عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي ».
وكان من المقرّر أن يسدّد صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نونبر 2020 تبلغ قيمته الإجمالية 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهراً قد أفضى إلى سداد دفعة أولى فورية بقيمة 115 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية بقيمة 149,4 مليون دولار في مطلع يونيو بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج.
وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 ملايين دولار.
