أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بين ملال-خنيفرة، أن ما تم نشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من “معطيات مغلوطة” بخصوص حرمانها ثلاثة أطفال قاصرين من حقهم في التمدرس بإقليم أزيلال “عارية عن الصحة”.
واعتبرت الأكاديمية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن المعطيات، التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة، اثنان منهما متمدرسين والثالث دون سن التمدرس، “عارية عن الصحة”، موضحة أن التلميذة والتلميذ الشقيقان اللذان تم تصويرهما في الشريط متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة.
وأضافت، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ادعاء حرمانهما من التسجيل بالثانوي الإعدادي غير صحيح، “بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد”، متسائلة “كيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”
وبخصوص الطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره هو ايضا في الشريط، أكدت الأكاديمية أنه سيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه.
وفي سياق متصل، شددت على أنه لم يسجل قط أن تم “حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى”، مضيفة أن الوزارة الوصية تحرص على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها.
وفي هذا الإطار لفتت الأكاديمية الجهوية، إلى أنها تحرص على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم.
من هذا المنطلق أدانت الأكاديمية “استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها”، معلنة أنها “تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع، باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم”.
