عممت مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة مذكرة إخبارية بشأن القيود الجديدة المتعلقة بالحصول على التراخيص من أجل إحداث أو تحويل أو توسعة أو تعديل مؤسسات صيدلانية صناعية ومؤسسات صيدلانية للتوزيع بالجملة والتقسيط.
وأفاد بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة شرعت فعلا في تنزيل خطة لمواجهة “المختبرات الأشباح” وضبط المجال الصناعي للأدوية بالمغرب.
وأضاف البلاغ أن المديرية وجهت الراغبين في الحصول على التراخيص المذكورة إلى إيداع ملفات الطلبات بموقعها الإلكتروني، حيث خصصت بالنسبة إلى كل نوع من التراخيص سجلا للشروحات يتيح جميع المعلومات المتعلقة بالوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، في سياق التثبت من قدرات المؤسسات الصيدلانية الصناعية على ممارسة نشاطها في احترام للضوابط المرجعية.
وحسب نفس المصدر، قيدت المديرية، المنخرطة في مشروع للتحول إلى وكالة وطنية للأدوية حاليا، معالجة طلبات إحداث وتحويل المؤسسات الصيدلانية الصناعية بزيارة ميدانية للجنة مختصة من أجل التأكد من التزام صاحب الطلب بالشروط والمعايير الخاصة بهاتين الفئتين من التراخيص، خصوصا ما يتعلق بالجانب المادي المرتبط بتجهيزات وشكل الوحدة الصناعية أو المختبر الخاص بإنتاج الأدوية.
في المقابل، أشارت المذكرة إلى إمكانية إجراء زيارة ميدانية من قبل لجنة من مديرية الأدوية والصيدلة في الملفات الخاصة بطلبات الترخيص لإجراء تعديلات أو توسعة في مؤسسة صيدلانية صناعية، حيث يظل التفتيش الميداني خاضعا لتقديرات اللجنة المذكورة في هذه الحالة بخلاف الترخيص بالإحداث والتحويل الذي يعتبر إجباريا.
