جددت النقابات التعليمية خلال القائها مع الوزارة، مطالبتها بالتراجع عن القرارات التعسفية والتي تخص التوقيفات الصادرة في حق مئات الأساتذة على خلفية الإضرابات والاحتجاجات الأخيرة، والعمل على تصفية الأجواء بالقطاع.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن الوزارة نفت الاشاعات الرائجة حول العزل النهائي عن العمل لعدد من الموقوفين مؤقتا، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي عزل.
وبخصوص التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة، فقد اعتبرت الوزارة أن هذه العملية إدارية ومن المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين، أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية.
وأكدت الوزارة على أنها منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس -في إطار الاجتماعات معها- في الموضوع.



















