المفوضية الأوروبية مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب

قالت المفوضية الأوروبية يوم أمس  الثلاثاء أنها مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد توصلا عام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة أربعة أعوام.
لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في سبتمبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، الغنية مياهها بالسمك.
واستأنفت المفوضية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما منع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه أمس الأول. وقال مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري، فيرجينوس سنكفيسوس، أمس الثلاثاء «من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حالياً».
وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الاسبانية «يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء».
واتفق الطرفان على «مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الإسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم»، كما أفاد وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة حول الموضوع يوم الخميس الماضي في بروكسل.
وجددت الرباط الأسبوع الماضي التأكيد على أنها «لن تنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني إقليم الصحراء المغربية». من جهتها أعلنت مدريد صرف مساعدات للصيادين الإسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن توقفهم عن الصيد في المياه المغربية. واعتبرت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير (…) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب.