دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر، أمس الاثنين إلى الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد، مبدية تفاعلها مع القمع المتواصل لنشطاء الحراك السلميين في الجزائر.
وطالبت هذه الخبيرة الأممية الحكومة الجزائرية، على الخصوص، بالإفراج الفوري عن الناشطين زكي حناش وفالح حمودي، المسؤول الأول بمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تلمسان، غرب البلاد. وكتبت المقررة الأممية على « تويتر » « تلقيت معلومات مقلقة نهاية هذا الأسبوع بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، فالح حمودي وزكي حناش »، داعية السلطات الجزائرية إلى « الإفراج عنهما فورا ودون شروط ». ويأتي رد فعل المسؤولة الأممية رفيعة المستوى لينضاف إلى مختلف التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية التي تندد بقمع الحريات العامة والحقوق المدنية في الجزائر. وفي دجنبر الماضي، قامت عدة هيئات أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن مئات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين حوكموا دون مبرر بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي بيان لها، أشارت الهيئات المعنية، لاسيما المقررة الخاصة المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، بوضوح، إلى أن قانون العقوبات الجزائري، الذي تتم بموجبه هذه المتابعات، لا يتماشى مع تعريفات الإرهاب على النحو الذي تقدمه قرارات مجلس الأمن وولاية المقررة الخاصة المذكورة. كما يذكر الخبراء الأمميون بأن لجنة حقوق الإنسان شجبت ضمن خلاصاتها، كما تم تبنيها مؤخرا بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، إساءى استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وتحويرها بهدف محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين في الجزائر. وضمن مراسلاتهم المفصلة التي تحلل بعمق التجاوزات المكثفة التي تخوض فيها السلطات الجزائرية، يعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء هذه التجاوزات ومظاهر التوظيف المغرض التي تنتهجها السلطات الجزائرية لمتابعة وإدانة نشطاء الحراك.
