تدرس الحكومة الفرنسية، فرض عقوبات مالية قد تشمل تجميد أصول نحو عشرين من كبار المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون ممتلكات وأرصدة مالية في فرنسا، وذلك في حال تصعيد جديد في التوتر القائم بين باريس والجزائر.
وحسب تقرير حصري نشرته صحيفة “ليكسبريس”، ، تعمل حاليا وزارتا الاقتصاد والداخلية في فرنسا على دراسة هذه الإجراءات، التي تستهدف شخصيات سياسية وأمنية وإدارية بارزة في الجزائر، حسب ما أورد مصدر حكومي فرنسي، حيث يأتي هذا الإجراء ردا على رفض السلطات الجزائرية التعاون مع باريس، لا سيما في استعادة عدد من الجزائريين المقرر ترحيلهم من فرنسا.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو قد أكد إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ذات طابع مالي” ضد مسؤولين جزائريين يعتقد أنهم يسعون لتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتتصاعد الأزمة بين البلدين منذ يوليوز 2024، عقب دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتصاعدت بسبب قضايا ترحيل المهاجرين وملفات أخرى شائكة، رغم محاولات تهدئة مؤقتة عبر اتصالات رئاسية.
كما تدرس باريس وفق ذات الصحيفة، خطوات تصعيد إضافية تشمل تعليق اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات للإقامة والعمل للجزائريين في فرنسا، فضلا عن فرض قيود على دخول كبار المسؤولين الجزائريين وتعليق نشاط شركات الطيران الجزائرية في فرنسا.
