مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية بالأغلبية

صادق مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك بموافقة 130 نائبا ومعارضة 40 نائبا.
وأثار المشروع جدلا واسعا داخل البرلمان، خاصة من طرف المعارضة التي اعتبرت أن النص يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوسيع مجال الحقوق والحريات، من خلال تقوية الترسانة القانونية في جميع مراحل الدعوى العمومية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح وهبي، خلال تقديم المشروع أمام مجلس النواب، أن بعض الملاحظات المثارة حول بعض بنوده تقتضي استحضار مبدأ التدرج، وكذا توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع.
وبخصوص النقاش الدائر حول دور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، اعتبر وزير العدل أن ذلك “باطل أريد به حق”.
وأشار وهبي إلى أن التجربة العملية أبانت عن وجود اختلالات في هذا المجال، مبرزا أن التعديلات المدرجة على المادتين الثالثة والسابعة لا تشكل تقييدا كما يُروّج، بل تهدف إلى ضبط وتأطير هذه الممارسة بما يراعي قرينة البراءة، ويفتح في الآن ذاته المجال أمام مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة للقيام بأدوارها في حماية المال العام، مستندة إلى ما تتوفر عليه من صلاحيات وآليات فعالة.