أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في العاصمة السعودية الرياض، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى “منح السوريين فرصة للنمو”، وسط تصفيق حار من الحاضرين، حيث يأتي هذا الإعلان قبل لقاء مرتقب يجمعه بالرئيس السوري الانتقالي، في خطوة لاقت اهتماما واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهتها، رحّبت دمشق سريعا بالقرار، واعتبره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني “نقطة تحوّل محورية” في مستقبل البلاد.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن رفع العقوبات يمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب والدمار والعزلة الدولية.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، استهدفت الرئيس المخلوع بشار الأسد وعددا من كبار المسؤولين في حكومته، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات اقتصادية. وفي عام 2020، دخل قانون “قيصر” حيّز التنفيذ، مشددا العقوبات وموسّعا نطاقها لتشمل دائرة واسعة من المحيطين بالأسد، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.
وتم تشديد القيود على قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز والبناء، وفرض عقوبات على أي جهة أو شركة تتعاون اقتصاديا مع النظام السوري، كما منع تقديم أي دعم أمريكي لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، باستثناء الأنشطة الإنسانية، وهو ما أوقف فعلياً الكثير من المبادرات التنموية والإغاثية في البلاد.
وجدير بالذكر، أن الخطوة الأمريكية أثارت أجواء من التفاؤل في الداخل السوري، حيث خرج بعض السكان إلى الشوارع احتفالا بالقرار، على أمل أن يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وفتح الباب أمام تحسّن تدريجي في الأوضاع المعيشية.
