المفوضية الأوروبية تقترح إدراج المغرب ضمن قائمة “الدول الآمنة”

اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، إنشاء أول قائمة أوروبية موحدة ل”البلدان الآمنة”، تتضمن المغرب وعددًا من الدول الأخرى، بهدف تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين تُرفض طلبات لجوئهم على الأرجح، وذلك في إطار ما وصفته المفوضية بإجراءات “أكثر سرعة وفعالية”.
وتشمل القائمة المقترحة، إلى جانب الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثل تركيا وأوكرانيا وصربيا، كلًا من المغرب وتونس وكولومبيا وكوسوفو والهند ومصر وبنغلاديش. وتسعى بروكسيل من خلال هذه الخطوة إلى تقليص مدة معالجة ملفات اللجوء من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر فقط، وتزويد الدول الأعضاء بالأدوات اللازمة لترشيد دراسة هذه الطلبات.
ووفقًا لتوضيحات المفوضية، فإن المعايير المعتمدة لاختيار الدول المدرجة في هذه القائمة ترتبط بنسبة قبول منخفضة جدًا لطلبات لجوء مواطنيها في بلدان الاتحاد، وغالبًا ما تكون هذه الدول نقطة انطلاق لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. كما أُخذ بعين الاعتبار توفر بعض هذه الدول على اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد.
وأكدت المفوضية أن إدراج أي بلد ضمن هذه القائمة لا يعني تلقائيًا رفض جميع طلبات لجوء مواطنيه، إذ سيظل من الضروري دراسة كل ملف على حدة، مع السماح للدول الأعضاء باستثناء مناطق جغرافية أو فئات اجتماعية معينة من هذا التصنيف إذا اقتضت الضرورة.
ومن المرتقب أن تخضع هذه القائمة لمراجعات دورية بحسب المتغيرات السياسية والميدانية، حيث تحتفظ المفوضية بحق تعليق أو سحب دولة من القائمة في حال اندلاع أعمال عنف خطيرة أو فرض عقوبات أوروبية عليها، أو إذا تجاوزت نسبة قبول طلبات لجوء مواطنيها عتبة 20%.
يشار إلى أن القائمة الأوروبية الموحدة لن تلغي القوائم الوطنية الخاصة بكل دولة عضو، وإنما ستكملها، مع التزام الدول السبع والعشرين بتطبيق مضامينها. وتأتي هذه المبادرة في سياق الدفع نحو التسريع في تنفيذ “ميثاق الهجرة واللجوء” الأوروبي الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ الكامل بحلول يونيو 2026.