قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 موظفاً في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك رداً على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.
وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية.
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن استيائه إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهراً.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل تجاهلاً للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية وهو غير مبرّر وغير مفهوم .
وتابعت في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفاً يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وأعلنت أن رئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور.
ودافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها السيادي، محمّلة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدّد التوترات، لكن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أن روتايو لا علاقة له بهذه المسألة القضائية ، وأوضح أن القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي استأنفناه في مارس مع السلطات الجزائرية، وشدّد على وجوب مواصلة الجزائر الوفاء بالتزاماتها في ملفي الهجرة والأمن، وذلك رغم خلافات قائمة مع فرنسا.
