فرنسا..النيابة العامة توجه الاتهام لموظف في قنصلية جزائرية باختطاف أمير ديزاد

يواجه ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، تهم  للاشتباه في تورطهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخُرس المعروف ب”أمير ديزاد” على الأراضي الفرنسية في أبريل 2024، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
وكشفت التحقيقات أن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بالقبض، والاختطاف، والاحتجاز أو الحبس التعسفي، مع الإفراج قبل اليوم السابع، ضمن إطار مشروع إرهابي، إلى جانب اتهامهم بالمشاركة في جمعية أشرار ذات طابع إرهابي إجرامي.
وبهذا الخصوص، قررت قاضية الحريات مساء أمس الجمعة، إيداع المتهمين الثلاثة الحبس الاحتياطي، في ظل تعقيد قانوني أثاره عمل أحد المتهمين داخل قنصلية جزائرية، مما يطرح تساؤلات حول الحصانة الدبلوماسية، خاصة وأنه يحمل جواز خدمة وليس جوازا دبلوماسيا، وفقا لما جاء في ذات المصدر.
وأوضح محامي أمير ديزاد، إيريك بلوفييه، أن موكله سبق أن تعرض لهجومين خطيرين، أحدهما في عام 2022، والآخر في 29 أبريل 2024، معتبرا أن هذه الأفعال تدخل ضمن استراتيجية ترهيب ممنهجة على الأراضي الفرنسية تقف وراءها “قوة أجنبية”، في إشارة إلى السلطات الجزائرية.
ونُقلت التحقيقات في البداية إلى نيابة كريتاي، قبل أن تُحال إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فبراير الماضي، مما يشير إلى تصعيد في الطابع الأمني والسياسي للقضية، بحسب ما أكده المحامي بلوفييه، الذي وصف العملية بأنها “عمل عنيف يهدد الحق في الحياة ويُمثل قضية دولة”.
فيما ظهرت أسماء أخرى في القضية، إذ ورد اسم أمير بوخُرس في تحقيق قضائي منفصل أطلقه القضاء الفرنسي، بعد أن وُجهت تهمة لموظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية بتسريب معلومات عن معارضين جزائريين، من بينهم بوخُرس، إلى موظف الجوائرية  في كريتاي.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن بعض الأشخاص الذين تم تسريب معلومات عنهم كانوا ضحية لاحقا لتهديدات، اعتداءات، ومحاولات اختطاف، ما يسلط الضوء على أبعاد أمنية ودبلوماسية خطيرة قد تزيد من تأزم العلاقة بين فرنسا و الجزائر في ظل قضايا أخرى مثيرة للجدل، بينها الحكم على بوعلام صنصال وشبهات تجسس متكررة.