أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أمس الثلاثاء، عن إجراءات جديدة ضد الجزائر، في إطار ما وصفه بـ”الرد التدريجي” على رفض الجزائر استقبال رعاياها المُرحّلين من فرنسا، كما جدد انتقاده لاتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل، متعهداً بإلغائها نهائياً في حال وصول حزبه اليميني إلى الحكم.
واعتبر ريتايو أن هذه الاتفاقية لم تعد تتماشى مع الواقع الحالي، مؤكداً أن عدم تعاون الجزائر في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين يدفع باريس إلى مراجعة علاقاتها معها، موضحاً أن موقفه حاسم وواضح، قائلاً: “إذا وصل اليمين إلى السلطة، سنلغي هذه الاتفاقية بلا تردد”.
كما انتقد ريتايو تمسّك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاقية، معتبراً أن الأخير لا يُبدي رغبة في مراجعتها، وأضاف قائلاً: “أنا لست رئيس الجمهورية، لكنني سأفعل كل ما بوسعي للضغط في هذا الاتجاه”.
وفي سياق الإجراءات الجديدة، كشف وزير الداخلية الفرنسي عن فرض قيود إضافية على النخبة الجزائرية، حيث لم تعد جوازات السفر الرسمية كافية لدخول فرنسا، بل أصبح من الضروري تقديم وثائق إضافية تثبت حسن النية، ووصف هذه الخطوة بأنها رد تدريجي على “تعنّت الجزائر”، مؤكداً أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام العراقيل التي تواجه سياسة الهجرة الفرنسية.
