قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني بالقطاع العام والقطاع الخاص يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025 تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية.
وأكد بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل توصلت به “جهة أنفو” أن الأمانة الوطنية للاتحاد ، اجتمعت في دورة استثنائية، يوم الأحد 2 فبراير 2025، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا عموما وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص.
وبعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية اللاشعبية والمتمثلة على الخصوص في إصرارها على:
- ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية.
- تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها.
- تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل.
- إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير.
- استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
- استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ….
ودعا الاتحاد في نفس البلاغ، إلى إضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير ويوم الخميس 6 فبراير 2025 في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص .
مؤكدا أن الاتحاد المغربي للشغل الذي تحلى بروح وطنية عالية والذي لطالما وضع المصالح العليا لبلادنا فوق كل اعتبار وبما يضمن مصالح الطبقة العاملة المغربية، يجد نفسه مجبرا على خوض هذه المعركة النضالية جوابا على لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي.
وتبعا لهذا القرار، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين الى الانخراط بكثافة ومسؤولية في هذه المعركة من أجل الكرامة والحقوق، ويحمًل في هذا السياق، الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل يجدد مطالبة الحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
كما جدد الاتحاد الدعوة للحكومة من أجل فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
وفي الأخير، يهيب الاتحاد بكل مكونات الطبقة العاملة المغربية الى الانخراط الجماعي، بقوة وحماس ومسؤولية، في هذه المحطة النضالية المصيرية كما يهيب بكل القوى الحية في البلاد من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني الى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية ومع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية، فإنه يشدد على التنبيه الى أن قرار الاضراب الوطني العام ليومي الأربعاء 5 فبراير و الخميس 6 فبراير 2025 ماهي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ضل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها و في ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
