م.بنيحيى //
عقد مجلس جهة فاس مكناس ندوة صحفية بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمكناس لتسليط الضوء على تفاصيل الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ترأس الندوة كل من رئيس مجلس الجهة، والنائبة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وسير أشغال الندوة رئيس قسم شؤون التنمية الجهوية.استُهل اللقاء بكلمة ألقاها السيد عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، حيث أكد انخراط الجهة في مختلف الأوراش والمبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. وأشار السيد الأنصاري إلى تنظيم مناظرات تناولت موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية، مستعرضاً مختلف المعارض والندوات والأسواق المتنقلة التي أقيمت عبر تراب الجهة بهدف الارتقاء بهذا القطاع.كما أشار رئيس الجهة إلى قيام المجلس بزيارات لعدد من الدول للاطلاع على تجارب مماثلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن خلال استعراض حصيلة هذه المعارض، أوضح الأنصاري أن أكثر من 1500 عارض وعارضة استفادوا من هذه التجارب، حيث بلغت قيمة المبيعات حوالي 160 مليون درهم.وأضاف رئيس الجهة أن المجلس أبرم عدداً من الاتفاقيات مع الوزارات المعنية بهدف تعزيز مردودية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لما له من دور هام في تحقيق التشغيل الذاتي ومكافحة البطالة.من جهة أخرى تطرقت السيدة خديجة حجوبي، بصفتها نائبة مكلفة بالقطاع داخل الجهة، إلى مجموعة من المحاور، حيث أبرزت دور المجلس في الاهتمام بتعزيز المهارات وتطوير الكفاءات لتحقيق التميز في القطاع، من خلال التركيز على التكوين وتقوية القدرات .وتحدثت أيضا عن المشاركة الدولية المكثفة والوازنة، من خلال حضور ممثلين عن خمس دول من قارات متنوعة، مما يعكس البعد الدولي للحدث وأهميته.كما تطرقت السيدة حجوبي إلى حفل قفطان فاس مكناس في نسخته الثانية، باعتبار أن القفطان المغربي ساهم في إبراز التراث الثقافي والتميز في تصميم الأزياء التقليدية.هذه المحاور شكلت إضافة نوعية ساهمت في إنجاح الندوة وإبراز قيمتها على الصعيدين المحلي، الوطني والدولي.كما عرفت الندوة الندوة مشاركة السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممثلاً عن كتابة الدولة المكلفة بالقطاع، حيث قدم عرضاً شاملاً حول المحاور الاستراتيجية للشراكة بين مجلس الجهة والوزارة. كما أبرز أهمية هذه الشراكة التي أثمرت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتمويل مشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية في القطاع.