قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى البلاد في 12 نونبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بفرض غرامات “تعسفية” من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي غرامات تعتبرها الجامعة عبئًا ماليًا يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للقطاع.
ووفقًا لمصادر مهنية، فإن الوقفة تأتي بعد عدم استجابة الصندوق لمراسلات تطالب بإلغاء الذعائر والغرامات المالية التي وُضعت على أصحاب المقاهي والمطاعم خلال فترات سابقة، في وقت يعاني فيه القطاع من تأثيرات اقتصادية واسعة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الإقبال منذ جائحة كوفيد-19.
وذكرت الجامعة أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه خطر الإفلاس بسبب ما اعتبرته غرامات “غير مبررة”، مؤكدة أن “الضغوط المالية المتزايدة تهدد استقرار القطاع وتضعف القدرة التشغيلية للمقاهي والمطاعم، التي تُعتبر مصدر رزق آلاف العمال.”
وأشارت مصادر في الجامعة إلى أن الغرامات المفروضة قد أثرت بشكل مباشر على استمرارية بعض المؤسسات، حيث دفعت الأعباء المالية المتزايدة بعض أرباب العمل إلى إغلاق مقاهيهم أو تقليص نشاطهم لتجنب تكاليف إضافية.
وأضافت الجامعة أن المطالبة بوقف هذه الغرامات تأتي في إطار تحسين أوضاع المؤسسات، داعية الحكومة للتدخل بشكل عاجل لحماية القطاع من الانهيار.
وتسعى الوقفة الاحتجاجية إلى جذب الانتباه إلى ما يصفه أرباب المقاهي بغياب التواصل من جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تزايد الأعباء المالية التي أصبحت تشكل عائقًا أمام استمرارية نشاطهم.
وعبّرت الجامعة عن أملها في أن تدفع هذه الخطوة إلى فتح حوار مع الجهات المعنية بغية التوصل إلى حلول تجنب العاملين في القطاع مناخ عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
