صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.
وتهم مشاريع المراسيم، يضيف الوزير، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
