قررت النقابة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، مرفوقاً بوقفات احتجاجية، أيام 9 و10 و11 يوليوز وأيام 23 و24 و25 يوليوز 2024.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل في بيان لها أن الحكومة أدرجت قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي للمجلس الحكومي الأخير، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الحكومة بخصوص مواصلة الحوار حول الملفات الفئوية العالقة، ومنها ملف قطاع العدل.
وانتقدت النقابة الديمقراطية للعدل ما وصفته بـ”الالتفاف غير المفهوم”، مشيرة إلى أن المجلس الحكومي أدرج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، بينما لم يتم إدراج قطاع الصحة ضمن مخرجات الحوار المركزي، مما اعتبرته مؤشراً إيجابياً لمواصلة النقاش حول مطالب الأطر الصحية.
وأعربت النقابة عن “تذمرها الشديد” من هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الشاردة”، معتبرة أنها تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي بالحوار القطاعي وتعتبر انقلاباً على مخرجاته الملزمة للحكومة.
