أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء بالرباط، عن إطلاق منصتها للتكوين الإلكتروني لفائدة المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب في شهر شتنبر 2024.
وتوفر هذه المنصة الإلكترونية، التي تعد ثمرة تعاون بين المندوبية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، تكوينا للمشاركين وإمكانية الوصول إلى درس متكامل، يهدف إلى تعميق استيعاب المفاهيم الأساسية للإحصاء، وتقييم ظروف عيش الساكنة، ومراقبة جودة البيانات التي يتم تحصيلها وتنظيم العمل الميداني بشكل فعال.
وأكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، في كلمة له بهذه المناسبة، أنه بعد استكمال عمليات المسح الخرائطي والاستبيان وإحداث موقع إلكتروني مخصص للإحصاء، وصلت العملية الآن إلى مرحلة تكوين المرشحين للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وفي هذا السياق، أوضح السيد الحليمي العلمي أن هذه المنصة ستدرب على استخدام الألواح الإلكترونية الخاصة بالإحصاء، كما ستوفر معلومات حول التنظيم العام لهذا الأخير.
وأفاد بأن التكوين سيكون مجانيا وسيستفيد من دعم الذكاء الاصطناعي، بفضل روبوت الدردشة (شات بوت) الذي تم تطويره للمنصة، والقادر على توجيه المرشحين والإجابة عن أسئلتهم بشكل فوري حتى نهاية الدورة التكوينية.
ومن جانبه، أوضح المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، جمال عزيزي، أن البرنامج التكويني المقدم للمترشحين يشمل ثلاثة عناصر أساسية، هي المفاهيم الأساسية للإحصاء، وجودة المعطيات المحصلة وتنظيم العمل الميداني.
وأضاف أن هذا التكوين سيمتد على مدى ثلاثة أشهر، مع حجم عمل مقدر بثلاث ساعات أسبوعيا، كما سيكون متاحا بشكل مستمر، مما يتيح للمشاركين طرح الأسئلة والتفاعل مع النظام في أي وقت.
ومن جانبه، أفاد مدير مركز التميز الرقمي (DICE) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، رفيق العلمي، بأن الجامعة شاركت في المشروع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير منصة إجراء الإحصاء، وتكوين القائمين على الإحصاء، بالإضافة إلى إنشاء المحتوى وإدارة العملية التكوينية التي ستمتد على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما أبرز السيد العلمي أهمية تقديم محتوى تعليمي عال الجودة للمشاركين البالغ عددهم 200 ألف، وهي مهمة طموحة تعكس الخبرة والمهارات التي راكمتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات منذ افتتاحها في سنة 2017.
وتروم هذه المنصة، المتاحة اعتبارا من 15 مارس الجاري إلى غاية 15 يونيو المقبل، ليس فقط تكوين المشاركين في عمليات جمع وتدبير البيانات في صفوف الأسر، بل أيضا في المراحل المختلفة لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.
