أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل، وعليه ابتداء من الاثنين المقبل وطيلة أسبوع، ستكون كل المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي من عقود زواج وطلاق وكفالة وإراثة وبيع وشراء معطلة.
وأفادت مصادر إعلامية أن هذا الإضراب سيكون كمرحلة أولى، وفق المكتب التنفيذي لهيئة العدول، مشيرا إلى أن هاته المرحلة سيليها برنامج تصاعدي، بهدف فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة.
وأضافت المصادر أن تصعيد الهيئة الوطنية للعدول، يأتي للمطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، قد صرح، سابقا، بأنه كان يرغب بمنح العدول هذا الحق، لكن تم رفضه من قبل الحكومة والجهات المختصة.
