أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا مشتركا، كشفوا فيه استمرار التردد في تفعيل القانون، واحترام المؤسسات و دستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجية الديموقراطية، وذلك عقب صدور تصريحات ملتبسة تحاول تعويم قضية التنظيم الذاتي في مسارات تصب في اتجاه التأزيم وإبقاء الوضع كما هو عليه أو الاستمرار في التمديد.
وأكد البلاغ على أن تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديموقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول. إلا أن بعض مكونات المجلس انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية، مما وجه ضربة موجعة لصورة هذا المجلس المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية.
وأضاف البلاغ أن الحكومة، وبشكل رسمي، عندما قررت التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، أكدت أنها تفعل ذلك استثنائيا حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته، وها قد أنقضت 6 أشهر دون أن نرى إلا التذبذب والتردد غير المفهومين.
كما أكد البلاغ أن بعض النوايا الخفية ظهرت فيما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول. والحمد لله أن هذا المخطط سقط لأن للبيت رب يحميه، ولكن لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها.
وكشف البلاغ أن اليوم الدراسي الذي نظمته الحكومة، والذي احتضنه مجلس النواب، وعلى الرغم من كل المناورات ومحاولات الإقصاء التي جرت فيه، فإنه لم يصدر لحد الآن أي خلاصات اللهم ما جاء في ختام كلمة السيد رئيس المجلس الذي دعا إلى أن إصلاح قوانين القطاع تتطلب قانونا إطارا، ولكن يجب فصل هذا عن أي استحقاق آني من مثل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ونحن مع هذه الخلاصة، ونشجب أي تحريف لها خدمة لنوايا الاستحواذ على مؤسسة للتنظيم الذاتي خلقت بالانتخاب، ويراد لها أن تتحول إلى التعيين.
وحسب ذات المصدر فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال مقتنعتان بضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حق يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديموقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه، وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية.
وحذرت الفيدرالية من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور.
كما أن هناك محاولات حثيثة حسب نفس البلاغ لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)، ولعل ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا لخير دليل على ذلك، مع العلم أنه كان بالإمكان الحصول على مكاسب أكبر وأشمل للعاملين بالقطاع لو حبذت تلك الأطراف مقاربة تشاركية، بدل إقحام البعد الاجتماعي واستغلاله في النقاش حول التنظيم الذاتي.
وتتأسف الفيدرالية لما يجري في مؤسسة شاركت في ولادتها، كما تعبر بالوضوح التام عن رفضها لسلب حق الصحافيين في اختيار ممثليهم في مجلس هو مجلسهم، محتفظة لنفسها بالحق في اتخاذ القرارات التي يفرضها عليها ضميرها المهني والتزامها الأخلاقي مع قواعدها ومناضليها، بما في ذلك استعمال كافة الوسائل المشروعة بناء على المستجدات ومدى انسجامها مع الدستور والقانون وقناعاتها الديموقراطية الراسخة.
