تواصل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبدعم تقني وعلمي من طرف فرقة الاستعلام الجنائي بالعيون والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، القيام بإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات الاختفاء المشكوك فيه لتاجر بمدينة الداخلة بتاريخ 7 فبراير الجاري، وتحديد العلاقة المحتملة لهذا الاختفاء بحادث العثور على جثة تاجر من معارفه في ظروف مشكوك فيها بالقرب من شاطئ المدينة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء، أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة المفترض لهذه الأفعال الإجرامية، وهو عبارة عن مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما لفظها البحر، والذي تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة.
وأضاف البلاغ أن عمليات التمشيط المكاني مكنت أيضا من اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، وتم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المصرح باختفائه، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة الضحية.
كما أكدت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة، حسب المصدر ذاته، بأن افتعال هذا الحريق تم باستعمال مادة البنزين، وهي النتيجة العلمية التي جاءت متطابقة مع خلاصات البحث وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أكدت أن التاجر الذي عثر على جثته بشاطئ البحر كان قد اقتنى خمسة عشر لترا من البنزين في حاوية، واشترى بعد ذلك ملابس جديدة بعدما تلطخت ملابسه الشخصية ببقع دم، كما وثقت الكاميرات التي تم استغلالها حضوره رفقة الهالك إلى المستودع الذي شكل مسرح الجريمة المفترض، قبل أن يغادره بمفرده دون الضحية.
ولفت البلاغ إلى أنه في هذه المرحلة من البحث، يواصل ضباط وأعوان الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحصيل جميع الإفادات والشهادات، وتعزيز القرائن والأدلة التي من شأنها الكشف عن الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، خاصة وأن الضحية كانت تجمعه معاملات مالية وتجارية مع التاجر الذي لفظه البحر، والذي ترجح كل معطيات البحث المتوفرة حاليا أنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الضحية الذي كان موضوع بلاغ الاختفاء.
وسجل البلاغ أن خبراء الشرطة العلمية والتقنية يعكفون بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني حاليا على مواصلة استخلاص وتحليل ومطابقة جميع عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة، ومن جميع الأماكن والمنقولات والسيارات والملابس المرتبطة به، وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية، فضلا عن مساعدة ضباط الشرطة القضائية والطب الشرعي في الكشف عن الملابسات المحيطة وكذا السبب الحقيقي لوفاة المشتبه فيه، والذي تبقى فرضية غرقه قائمة إلى غاية هذه المرحلة من البحث.
يذكر أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة كانت قد توصلت، مساء يوم 7 فبراير الجاري، ببلاغ حول اختفاء الضحية الذي يعمل تاجرا ويبلغ من العمر 48 سنة، حيث تم نشر مذكرة بحث لفائدة العائلة في حقه، والاستماع لإفادات عدد من أفراد عائلته ومعارفه، من بينهم أحد التجار الذي كان يرتبط معه بمعاملات تجارية، والذي تم العثور لاحقا على جثته بتاريخ 09 فبراير الجاري، بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر.
