وقع مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم تروم تكريس التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
وبموجب مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يقوم التعاون بين المؤسستين على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وسينصب التعاون بين المجلسين على الإنجاز المشترك والمنسق للبرامج التي تهم بالخصوص استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الموجودة قيد المصادقة، على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
كما سيرتكز هذا التعاون على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديمه الدعم في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومواكبة وإسناد المجلس لعمل الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وفي كلمة بمناسبة التوقيع على هذه المذكرة التي يسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة، أكد السيد بن شماش، أن مجلس المستشارين اعتمد استراتيجية عمل طموحة تتضمن عددا من الإجراءات ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان، من أبرزها تعزيز الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا وضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين وترتيب الآثار التنظيمية وعلى مستوى النظام الداخلي لذلك، بالإضافة إلى تنظيم فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد السيد بن شماش على الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين مجلس المستشارين ومعهد ادريس بنزكري لحقوق الإنسان، على مستوى تنزيل مقتضيات خطة العمل السنوية بين المجلسين فيما يخص الشق المتعلق بالتكوينات، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر المؤسستين، ودعم قدرات المستشارين البرلمانيين في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت السيدة بوعياش على الأهمية التي تكتسيها مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس المستشارين، على مستوى مأسسة الشراكة القائمة بين المؤسستين، مضيفة، في هذا الصدد، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنشأ الآليات الكفيلة بمأسسة هذه الشراكة.
وأشارت إلى أهمية استحضار بُعد الاستدامة بالنسبة إلى العمل بالشراكة القائمة بين المجلسين، منوهة بالتفاعل الإيجابي لمجلس المستشارين مع أنشطة واقتراحات ومبادرات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلصت السيدة بوعياش إلى أهمية التعاون والعمل بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين من أجل تنزيل الآليات التعاقدية من خلال ملاءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.
