في إطار ندوة نظمها مختبر البحث في الاقتصاد والمالية وتدبير المؤسسات، بكلية الحقوق بفاس حول “الأزمات الاقتصادية والفوارق: تفاعلات وآليات التدخل”، التأم جامعيون واقتصاديون، يوم أمس الخميس بفاس، في لقاء لمناقشة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على العالم والمغرب بوجه خاص، لا سيما من حيث تفاقم الفوارق السوسيو اقتصادية، و انكب المشاركون على تحليل آثار الأزمة الصحية الحالية على الاقتصاد العالمي والمغربي ووسائل الخروج من هذه الأزمة.
واستعرض المتدخلون مختلف أشكال الفوارق الناجمة عن الأزمات الاقتصادية في أبعادها الاجتماعية والقطاعية مشددين على ضرورة تدخل الدولة من أجل ارساء سياسات من شأنها التخفيف من وقع هذه الأزمات على الساكنة والمقاولات.
وأبرزوا في هذا السياق أهمية النموذج التنموي الجديد الذي تمت بلورته طبقا لتوجيهات جلالة الملك، والذي أولى اهتماما خاصا بانعكاسات الأزمة الصحية الحالية وآثارها الاقتصادية خصوصا في ما يتعلق بولوج التعليم والصحة.
وشكل اللقاء الذي نظم بشراكة مع شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير بكلية الحقوق، مناسبة لتسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية الراهنة التي كان لها أثر مباشر تجسد في شلل الاقتصاد العالمي على مدى شهور.
وأوردت ورقة الندوة أن آفاق هذه الأزمة التي قلبت كل المؤشرات الماكرو- اقتصادية لجميع بلدان العالم مسببة تراجعا كبيرا للنمو العالمي وتقلصا للمبادلات الدولية الى أدنى حدودها، تظل غير واضحة بسبب مخاطر الإصابات الجديدة لكوفيد 19.
وبخصوص المغرب، لاحظ المتدخلون أنه باستثناء بعض القطاعات، فإن الاقتصاد الوطني، المرتبط كثيرا بأوروبا، تضرر بشكل ملحوظ من هذه الأزمة العالمية.
وتوزعت محاور الندوة بين الأسباب الرئيسة للأزمات الاقتصادية واختلالات النظام الاقتصادي، وجذور وعوامل انتشار الأزمات الاقتصادية، والانعكاسات المباشرة غير المباشرة للأزمات الاقتصادية والسياسات الضرورية للتخفيف من انعكاساتها السلبية ثم الآثار الاجتماعية، القطاعية والمجالية للأزمات الاقتصادية.
كما تناولت الندوة دور الجهوية الموسعة في مكافحة الفوارق ومؤشرات تقييم وقع الأزمات الاقتصادية واستباق الأزمات ووسائل حفظ العدالة الاجتماعية في سياق هذه الأزمات وغيرها.
