أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أنه “ليس هناك داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته، بـ”المتعاقدين”، وأن هذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقا”، مشددا على أن تسمية “التعاقد” انتهت، ولم يعد لها، واقعيا وموضوعيا وقانونيا، وجود إلا في أذهان من يستعملها.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه اليوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الثانية، أن “ولوج المنظومة عن طريق نمط التوظيف الجهوي، لم نفرضه على أي كان”، مشيرا إلى الإقبال الكبير والمتزايِد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات.”
وشدد الوزير، على أنه تم التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة، وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص المذكور، والانتقال به من 55 مادة إلى 113 مادة، وهو النظام الذي صودق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019.
وأردف المسؤول الحكومي، أنه بموجب هذا النظام الأساسي، تم إسقاط التعاقد نهائيا واعتماد مسار مهني جديد لأطر الأكاديميات، وذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي الخاص بهم والادماج التلقائي للأفواج السابقة في وضعية نظامية، بالإضافة إلى المماثلة والمطابقة بين موظفي الأكاديميات وموظفي القطاع العام وموظفي وزارة التربية الوطنية على مستوى الحقوق والواجبات، وجميع الوضعيات الإدارية.
كما تم بموجبه، أيضا بحسب أمزازي، التطبيق بأثر رجعي، للمقتضيات الواردة بهذا النظام الأساسي الخاص، إلى جانب الاحتفاظ بنفس الضمانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو القطاعِ العام وموظفو وزارة التربية الوطنية بما فيها الترقية والولوج إلى مناصب المسؤولية والمشاركة في المباريات..
وأبرز أمزازي، أن نمط التوظيف الجهوي، الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، مكن من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة، حيث لم تتجاوز المناصب المالية المدرجة بقوانين المالية سقف 3000 أو 5000 منصب مالي في السابق، مسجلا أنه لا زالت هناك حاجيات أخرى لأطر التدريس تقدر بحوالي 20000 مدرس سنويا إلى غاية سنة 2030.
وتابع الوزير، أن هذا النمط من التوظيف، سمح بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية، خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوصِ من حقها في التمدرس، مؤكدا أنه بفضل هذا النمط من التوظيف تم التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية، وهو الإشكال الذي طالما كانت الأسر والسيدات والسادة النائبات والنواب البرلمانيون يثيرونه، ويطالبون بإيجاد الحلول الضرورية له.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه بفضل نمط التوظيف الجهوي، تمكنت جميع الجهات من تغطية نسبة كبيرة من الخصاص الذي كانت تعاني منه خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال التوظيف المحلِي للكفاءات المنحدرة من الجهة والأقاليم، مع ما واكب ذلك من تكريس للاستقرار داخل نفس المجال.
وخلص الوزير، إلى أن هذا النمط من التوظيفِ تمليه كذلك وضعية الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والتدبيرية، لافتا إلى أنه” ينسجم والتوجه العام لسياسة الدولة المتمثل في الجهويةِ المتقدمة، وهو ورش ضخم يقتضي انخراط الجميع بما يلزم من مسؤولية وحس وطني، وباستحضار للصالح العام”.
