كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2021 .
وأوضحت المندوبية في (مذاكرتها) الأخيرة المتعلقة بالظرفية أنه على العموم، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,4 في المائة، والقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,9 في المائة، فمن المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2021 ، عوض 15,1 – في المائة .
وأضافت انه مع الانتعاش الملموس في الأنشطة غير الفلاحية بتحقيق نمو يقدر بنحو 13,4في المائة، خلال الفصل الثاني من 2021، يرجح أن يواصل القطاع الثلاثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.
وعلى العموم فالقطاع الثلاثي يساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.
وفي المقابل، من المنتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 1,4في المائة، عوض 7,9+في المائة، خلال السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية انه من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بنحو 15,9 في المائة، عوض 8,9-في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب، بعد أن وصلت إلى أزيد من 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من سنة 2020.
في هذا السياق، أشارت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب سيحقق زيادة بنسبة 16+ في المائة حسب التغير السنوي، عوض 13- في المائة في الفصل الثاني من 2020.في وقت يتوقع فيه أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق.
كما ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل، فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية.
