تبنى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس بإجماع أعضائه الـ15، بعد مفاوضات شاقة، بيانا يدين “بشدة مقتل المئات من المدنين، بينهم نساء وأطفال” في بورما.
وقد أعرب أعضاء المجلس في بيانهم “عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال”.
ولم تتمكن القوى الغربية من إدراج عبارة أن مجلس الأمن “مستعد للنظر في خطوات جديدة”، بعد معارضتها بشدة من قبل الصين التي ترفض أي عقوبات على الانقلابيين في بورما. وبالفعل فقد خلا البيان الصادر عن مجلس الأمن من هذه العبارة ومن أي تلويح بعقوبات، إذ اكتفى مجلس الأمن في بيانه بالقول إنه “سيبقي الحالة قيد الاستعراض الدقيق”.
كما فرضت بكين في ختام المفاوضات بشأن البيان استبدال عبارة “قتل مئات المدنيين” بـ”مقتل مئات المدنيين”.
كما أن روسيا أعاقت بدورها مرات عدة صدور النص لأنها أرادت تضمينه عبارة تدين مقتل أفراد من قوات الأمن في المظاهرات، وهو ما لم تحصل عليه في نهاية المطاف لأن البيان الذي صدر خلا من مثل هكذا إشارة صريحة.
ورأى أحد الدبلوماسيين أن نجاح مجلس الأمن الدولي في التكلّم بـ”صوت واحد” يبعث “إشارة مهمة جدا” إلى الجيش البورمي، معترفا ضمنيا بأن الغربيين اضطروا لتقديم العديد من التنازلات إلى بكين لصدور البيان.
يذكر أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يُصدر أي بيان إلا بالإجماع، في حين أن قراراته تصدر بالأكثرية، لكن امتلاك الصين حق الفيتو كفيل بوأد أي مشروع قرار في المهد.
وترفض الصين، الداعمة الأولى لبورما، الاعتراف بحصول انقلاب عسكري في بورما، وقد سعت في كل مرة حاول فيها مجلس الأمن إصدار بيان بشأن الوضع في جارتها الجنوبية إلى التخفيف من مضمونه.
