وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أهمية المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على جميع المستويات، وكذا الصعوبات والتحديات التي يتعين رفعها في المستقبل من أجل تحسين وضع المرأة وتعزيز حضورها في الساحة السياسية ومراكز المسؤولية.
ولاحظ عبد الرحمان بندياب رئيس المكتب التنفيذي للتحالف أن المشرع المغربي عمل دائما على تحقيق الانسجام مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق النساء مضيفا أن المرأة المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة مكتسبات هامة على مختلف المستويات.
وأشار بندياب الى المكاسب التي جاءت بها مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004 ورفع التحفظات على الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال الميز ضد النساء وكذا اعتماد دستور 2011 الذي كرس المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات.
وأبرزت المحامية والناشطة الجمعوية فوزية الحريكة الدور الحيوي الذي تضطلع به النساء في المجتمع، وهو ما تجسد بشكل أوضح خلال الأزمة الصحية لكوفيد 19 التي عرفت تنامي مظاهر العنف تجاه المرأة مضيفا أن النساء المغربيات مدعوات الى ترصيد المكتسبات بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وناقش المشاركون في اللقاء سبل تفعيل مبدأ المناصة على ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما انكبوا على خصائص الخريطة الانتخابية والتحديات التي ترتسم أمام تنشيط المشاركة السياسية للمرأة.
