قررت المحكمة الإدارية بمكناس اليوم الاربعاء 24 فبراير 2021، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن والي جهة درعة تافيلالت عامل عمالة الراشيدية القاضي برفض التأشير على ميزانية جماعة الراشيدية لسنة 2021.
وقضت المحكمة في جلستها العلنية بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية، مع ترتيب الآثار القانونية.
