جهة أنفو
أكد مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، عبد الحكيم يحيان، أن وزارة الصحة اختارت مبدأ مجانية اللقاح، مشيرا إلى أن جميع المعطيات المتاحة تؤكد على أنه لقاح واعد، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي آثار جانبية هامة.
وعلى عكس اللقاحات الأخرى، أقر المسؤول في حوار مع المجلة الذكية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاح الذي طورته (سينوفارم) لا يحتاج إلى تخزين في درجة حرارة منخفضة للغاية، إذ يمكن تخزينه بين زائد درجتين وزائد 8 درجات مئوية، أي مثل لقاح عادي، مشيرا إلى أنه سيتم إرساء جميع الخدمات اللوجستية اللازمة من شاحنات تبريد، وصناديق عازلة للحرارة، وثلاجات… وذلك لضمان جودة اللقاح من حيث سلسلة التبريد.
أما بخصوص كلفة اللقاح، لفت المتحدث ذاته، إلى أنه لم يتم تحديدها بعد على وجه الدقة “لأننا نسارع للحفاظ على صحة المواطنين، فهذه هي الأولوية القصوى”.
وحول إمكانية صنع المغرب للقاح، أفاد مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، أنه في البداية، سيتم استيراده، أما الإنتاج المحلي فسيبدأ قريبا، لهذا ولتلبية احتياجات حملة التلقيح المعلن عنها، يضيف المتحدث “سنستخدم اللقاح الذي سيتم إرساله إلينا من موقعي الإنتاج (الصين بالنسبة لشركة “سينوفارم”، والمملكة المتحدة بالنسبة لشركة “أسترازينيكا”).”
هذا وشدد المسؤول بمديرية السكان، على أنه ستحصل كل الجهات على حصتها من اللقاح وفقا للفئة السكانية المستهدفة المحددة، وسيتم تحديد الساكنة التي يجب تلقيحها، وعلى هذا الأساس يقول المتحدث، سيتم تفعيل الحملة في كل جهة، وبالطبع ستعطى الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، للخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن، والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس.
وبخصوص الهدف العام من التلقيح، أوضح يحيان، أن التلقيح يبتغي تحقيق مناعة جماعية من خلال الوصول إلى 80 في المائة من السكان، ولكن الأمر يتعلق أساسا بوقف انتشار الفيروس، وتخفيف الضغط على أقسام الإنعاش والنظام الصحي، وتقليل أعداد الوفيات، و بالموازاة مع ذلك، سيمكن التلقيح الشامل من إعادة تحريك العجلة الاقتصادية على اعتبار أن المرضى أو الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي لا يستطيعون العمل، مما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية.
