أخبار عاجلة
فاس .. الحاج بن زاكور يقوم بزيارة مفاجاة لملعب الحسن الثاني -- المجلس الجهوي لهيئة الموثقين جهة فاس تازة وصفرو يعلق على قرار مجلس المنافسة -- السعودية تحظر "العمرة" وزيارة المسجد النبوي بسبب "كورونا" -- تونس .. حكومة إلياس الفخفاخ تحصل على ثقة البرلمان -- وزارة الصحة.. تسجيل 17 حالة محتملة لفيروس كورونا المستجد لكنها “خالية من هذا الفيروس” -- مجلس مقاطعة أكدال يكرم لاعبي وأطر نادي السلام الرياضي الفاسي لكرة الماء -- الوداد الرياضي لكرة القدم .. الاسباني غاريدو رسميا مدربا جديدا للفريق -- الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا -- سعد الدين العثماني.. نحن مدعوون لحماية مستقبلنا المائي -- هذه حصيلة حوادث السير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي -- سلا .. توقيف شخص للاشتباه في ارتكابه لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق والده -- حسن أوريد بكلية الطب بفاس -- النقاباتان التعليميتان تدينان تصرف وزارة التربية الوطنية وتدعوان الى توحيد الصف والاستعداد للاحتجاج -- الصين .. تعافي 2589 شخصا من فيروس كورونا -- ألمانيا .. حادث دهس وهذه الحصيلة -- وجدة .. ثلاثة أشخاص أمام النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في سرقة السيارات -- فاتح شهر رجب لعام 1441 هـ اليوم الثلاثاء -- المنتخب الوطني للباراتايكوندو يحقق ثلاث بطائق للعبور إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 -- القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي .. إحداث خلية أزمة للتواصل -- قيدوم الصحافة بجهة بني ملال و خنيفرة محمد الحجام .. في ذمة الله --

مجلس النواب .. هذه حصيلة دورة اكتوبر


الجهة أنفو

كشف مجلس النواب عن حصيلة عمله التشريعي خلال دورة أكتوبر، مبينا أن أعضاء الحكومة أجابوا خلال الإثنتي عشر جلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت خلال الدورة، عن347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعات وخدمات وبرامج عمومية وأداء المرفق العام، وأردف أن أعضاء المجلس وجهوا الى أعضاء الحكومة برسم الدورة 1160 سؤالا شفويا و2700 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 800 منها.

وفي ما يخص مراقبة العمل الحكومي، شكلت جلسات الأسئلة الشفوية مناسبة للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول سياسات عمومية أُفقية وقطاعية، إذ تناولت الجلسات الأربع التي أجاب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس خمس سياسات عمومية اكتست الأسئلة بشأنها راهنية كبرى، منها السياسة المائية، وتسريع التصنيع ومناخ الأعمال، وتنمية المناطق النائية وأولويات العمل الحكومي والتدخلات العمومية خلال ما تبقى من الولاية، وخلصت المناقشات حولها الى التعرف بتفصيل عن المنجز فيها، وتشخيص العجز والتعرف على الإجراءات التي ستتخذ لتداركه.

كما شكل العمل الميداني، من خلال المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة ومن خلال اختصاص تقييم السياسات العمومية، والاستماع الى رؤساء ومديري المؤسسات العمومية في إطار مراقبة المالية العمومية، وفي إطار المهام الرقابية للجان النيابية الدائمة، آليات أخرى لمراقبة العمل الحكومي وأداء المرافق العمومية، أَسفرت عن خلاصات وتوصيات متوافق بشأنها ستكون أساس إجراءات تدارك الاختلالات وتجويد أداء المرفق العام وحافزا على مبادرات تشريعية.

وفي إطار ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، واصل مجلس النواب مساهمته في الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الترابية من خلال تبادل الزيارات والوفود مع عدد من البرلمانات الوطنية، ومن خلال المشاركة النوعية والمؤثرة في مؤتمرات ومنتديات المنظمات المتعددة الأطراف، مضيفا أن هذا الجهد الجماعي تواصل على أساس المأسسة والتأطير القانوني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير2020 بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020، إن الحصيلة المحققة تشكل حافزا على مواصلة تمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل على ترسيخ الثقة.

وأردف المالكي، بهذه المناسبة، إنه "ينبغي أن تشكل الحصيلة التي حققناها جميعا، بالتعاون والتكامل والتوافق بين كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حافزا على مواصلة أداء الواجب وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معا من أجل ترسيخ الثقة، بما يعزز تقدم ونماء بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس".

وفي هذا الأفق، يضيف المالكي، تابع مجلس النواب، الحرص الملكي على الإعمال الفوري لدعوة جلالته القطاع البنكي الوطني لتمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل والشغل؛ بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وهو البرنامج الذي أطلق آمالا كبرى لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي، وبالخصوص فئات الشباب الراغبين في دخول عالم الأعمال.

وبحكم أبعاده، وحجمه، يقول المالكي، يطوق "هذا البرنامج، ضمن ما تستلزمه منا المرحلة الجديدة، بعدة مسؤوليات، تتجلى أولا في الحرص على مراقبة وتتبع ومواكبة التنفيذ، وثانيا في الحرص على تطبيق القوانين بإصدارِ النصوص التنظيمية واعتماد الإجراءات المتفق عليها، وثالثا في توفيرِ المناخ السليم للاستثمار من خلال اعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ومتطلباتها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن المجلس نظم يوم 29 يناير الماضي ندوة وطنية في موضوع “تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية"، شكلت إطارا لحوار وطني هادف ورصين، ومن مستوى عال بين البرلمان والحكومة، وسلطة النقد، توج بتوصيات والتزامات متبادلة.

وسجل أنه يندرج في هذا الإطار جزء أساسي من حصيلة المجلسِ التشريعية برسم دورة أكتوبر، إذ تمت المصادقة على نصوص تتعلق بتوفير مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع قانون بشأن التمويل التعاوني، ومشروع قانون يتمم ويغير قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، كما تنضاف هذه النصوص إلى ما تضمنه قانون المالية من إجراءات تتوخى تيسير وتمويل الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتجديد إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية الذي رصدت له ستة (06) ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.

 


6
5

عدد المشاهدات : 63



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً