أخبار عاجلة
فاس .. الحاج بن زاكور يقوم بزيارة مفاجاة لملعب الحسن الثاني -- المجلس الجهوي لهيئة الموثقين جهة فاس تازة وصفرو يعلق على قرار مجلس المنافسة -- السعودية تحظر "العمرة" وزيارة المسجد النبوي بسبب "كورونا" -- تونس .. حكومة إلياس الفخفاخ تحصل على ثقة البرلمان -- وزارة الصحة.. تسجيل 17 حالة محتملة لفيروس كورونا المستجد لكنها “خالية من هذا الفيروس” -- مجلس مقاطعة أكدال يكرم لاعبي وأطر نادي السلام الرياضي الفاسي لكرة الماء -- الوداد الرياضي لكرة القدم .. الاسباني غاريدو رسميا مدربا جديدا للفريق -- الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا -- سعد الدين العثماني.. نحن مدعوون لحماية مستقبلنا المائي -- هذه حصيلة حوادث السير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي -- سلا .. توقيف شخص للاشتباه في ارتكابه لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق والده -- حسن أوريد بكلية الطب بفاس -- النقاباتان التعليميتان تدينان تصرف وزارة التربية الوطنية وتدعوان الى توحيد الصف والاستعداد للاحتجاج -- الصين .. تعافي 2589 شخصا من فيروس كورونا -- ألمانيا .. حادث دهس وهذه الحصيلة -- وجدة .. ثلاثة أشخاص أمام النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في سرقة السيارات -- فاتح شهر رجب لعام 1441 هـ اليوم الثلاثاء -- المنتخب الوطني للباراتايكوندو يحقق ثلاث بطائق للعبور إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 -- القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي .. إحداث خلية أزمة للتواصل -- قيدوم الصحافة بجهة بني ملال و خنيفرة محمد الحجام .. في ذمة الله --

مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانونين وعلى نظامه الداخلي


الجهة أنفو

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبقانون التصفية، وكذا على نظامه الداخلي.

 وهكذا، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 ويروم هذا المشروع أساسا تحقيق انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين والرفع من وتيرة وجودة ومردودية الاستثمار العمومي، بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا النص في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهيآتها مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها، ثم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما صادق مجلس المستشارين، خلال هذه الجلسة العمومية ، على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017.

وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية لهذه السنة المالية، تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

من جهة أخرى، صادق المجلس على نظامه الداخلي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19/96 الصادر بتاريخ 02 شتنبر 2019

 


5
3

عدد المشاهدات : 63



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً