أخبار عاجلة
جماعة مولاي يعقوب .. موظف يناشد جلالة الملك بانصافه من تعسف رئيس الجماعة -- فاس- مكناس: تعبئة قاعات مغطاة ومدرجات جامعية لتنظيم امتحانات الباكالوريا -- فاس.. توقيف عامل نظافة يشتبه تورطه في قضية استغلال جنسي لنزيلات مستشفى للأمراض النفسية والعقلية -- جهة فاس .. عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا على صعيد الجهة ومؤشرات إيجابية في تحسن الوضعية الوبائية -- حوادث السير.. انخفاض عدد القتلى خلال أبريل بنسبة 64,73 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من 2019 -- كوفيد 19 .. رقم قياسي في عدد حالات الشفاء من فيرو كورونا خلال ل24 ساعة الماضية -- الاتحاد الوطني للشغل .. يطالب بتخفيف آثار كورونا على الشغيلة -- الصندوق المغربي للتقاعد .. إطلاق خدمة الاستقبال عن بعد -- وزارة الصحة تعزز النظام الحالي لتتبع المخالطين بواسطة التطبيق الهاتفي "وقايتنا" للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا -- واشنطن .. إعلان حظر للتجول بعد احتجاجات قرب البيت الأبيض -- التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا بالمغرب -- بطولة إسبانيا لكرة القدم.. السماح بالإنتقال إلى التداريب الجماعية بشكل كامل -- فيروس كورونا: تسجيل 295 حالة شفاء جديدة بالمغرب وهذه الحصيلة -- وزارة الصحة .. هذه حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة -- فاس .. هذه حصيلة تدخلات مصالح ولاية الامن خلال الأسبوع الجاري -- فيروس كورونا: تسجيل 3 حالات مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 7783 حالة -- توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في نشر وتبادل محتويات رقمية إباحية وعرضها للتداول بين أطفال قاصرين -- جهة فاس مكناس .. لليوم الثاني على التوالي مدن واأقاليم الجهة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال ل24 ساعة الماضية -- وزارة الصحة .. ارتفاع في حالات الشفاء وهذه حصيلة حالات الإصابات المؤكدة خلال ل 24 -- رئيس الحكومة: نشيد بدور التجار وتفادينا حصيلة اجتماعية ثقيلة --

مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانونين وعلى نظامه الداخلي


الجهة أنفو

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبقانون التصفية، وكذا على نظامه الداخلي.

 وهكذا، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 ويروم هذا المشروع أساسا تحقيق انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين والرفع من وتيرة وجودة ومردودية الاستثمار العمومي، بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا النص في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهيآتها مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها، ثم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما صادق مجلس المستشارين، خلال هذه الجلسة العمومية ، على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017.

وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية لهذه السنة المالية، تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

من جهة أخرى، صادق المجلس على نظامه الداخلي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19/96 الصادر بتاريخ 02 شتنبر 2019

 


17
15

عدد المشاهدات : 276



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً