أخبار عاجلة
جماعة مولاي يعقوب .. موظف يناشد جلالة الملك بانصافه من تعسف رئيس الجماعة -- فاس- مكناس: تعبئة قاعات مغطاة ومدرجات جامعية لتنظيم امتحانات الباكالوريا -- فاس.. توقيف عامل نظافة يشتبه تورطه في قضية استغلال جنسي لنزيلات مستشفى للأمراض النفسية والعقلية -- جهة فاس .. عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا على صعيد الجهة ومؤشرات إيجابية في تحسن الوضعية الوبائية -- حوادث السير.. انخفاض عدد القتلى خلال أبريل بنسبة 64,73 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من 2019 -- كوفيد 19 .. رقم قياسي في عدد حالات الشفاء من فيرو كورونا خلال ل24 ساعة الماضية -- الاتحاد الوطني للشغل .. يطالب بتخفيف آثار كورونا على الشغيلة -- الصندوق المغربي للتقاعد .. إطلاق خدمة الاستقبال عن بعد -- وزارة الصحة تعزز النظام الحالي لتتبع المخالطين بواسطة التطبيق الهاتفي "وقايتنا" للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا -- واشنطن .. إعلان حظر للتجول بعد احتجاجات قرب البيت الأبيض -- التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا بالمغرب -- بطولة إسبانيا لكرة القدم.. السماح بالإنتقال إلى التداريب الجماعية بشكل كامل -- فيروس كورونا: تسجيل 295 حالة شفاء جديدة بالمغرب وهذه الحصيلة -- وزارة الصحة .. هذه حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة -- فاس .. هذه حصيلة تدخلات مصالح ولاية الامن خلال الأسبوع الجاري -- فيروس كورونا: تسجيل 3 حالات مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 7783 حالة -- توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في نشر وتبادل محتويات رقمية إباحية وعرضها للتداول بين أطفال قاصرين -- جهة فاس مكناس .. لليوم الثاني على التوالي مدن واأقاليم الجهة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال ل24 ساعة الماضية -- وزارة الصحة .. ارتفاع في حالات الشفاء وهذه حصيلة حالات الإصابات المؤكدة خلال ل 24 -- رئيس الحكومة: نشيد بدور التجار وتفادينا حصيلة اجتماعية ثقيلة --

مجلس المستشارين.. المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية


الجهة أنفو

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ويهدف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

وبهذه المناسبة، قال بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي سيمكن من وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، معتبرا هذا الإصلاح بمثابة "لبنة إضافية لإرساء دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الأعمال"، بما يمكن من تجويد ظروف عيش المواطنين وتسريع وتيرة التنمية بالمملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

وذكر بأن مشروع القانون قد أعد بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، أخذت بعين الاعتبار مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال، كما استندت على خلاصات الدراسات والخبرات الميدانية المنجزة في مجال إصلاح الإدارة وتلك المنبثقة عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ والذي نص محوره الثالث على تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالاستثمار على المستويين الوطني والترابي، بهدف الحد من العراقيل التي يواجهها المستثمرون لحصولهم على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وتقريب الإدارة منهم وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية.

ولفت الوزير المنتدب، في هذا الصدد، إلى أن المشروع يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون، الذي تطبق أحكامه على جميع الإدارات في علاقتها مع المرتفق، قد جاء بمستجدات مهمة تتمثل، بالخصوص، في تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق والتي تقوم أساسا على الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه.

وأضاف أن من المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون، أيضا، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية مع نشرها في بوابة وطنية ستحدث لهذا الغرض في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتبسيط المساطر الإدارية، وإلزام الإدارات بتحديد آجال للرد على طلبات المرتفقين في أجل أقصاه 60 يوما مع إمكانية تحديد آجال أقل داخل هذه المدة، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوما كحد أقصى بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

ومن ضمن المستجدات، يقول بوطيب، اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون الإدارية، وتعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة في أفق خمس سنوات ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكذا إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

من جهتهم، ثمن المستشارون البرلمانيون المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون وخاصة ما يتعلق منها بتقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق بناء على مساطر دقيقة وشفافة، معتبرين المشروع لبنة أخرى تنضاف إلى المنجزات المحققة بالنظر لمراميه النبيلة الهادفة إلى تحسين المساطر الإدارية وتعزيز الأوراش التنموية.

وسجلوا أن مشروع القانون يعكس رغبة قوية من أجل العمل على تسريع العمل الإداري وتوفير جميع المستلزمات التي يتطلع إليها المرتفقون، معتبرين أن موضوع تبسيط المساطر الإدارية يشكل لبنة لتحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة تكريسا لأحكام الدستور، فضلا عن خلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأبرز المستشارون أن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتكريس النجاعة والفعالية في أدائها، مؤكدين على ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالعنصر البشري وتحسيسهم بالدور المنوط بهم في إطار الدينامية التي تعرفها المملكة المرتبطة بالعمل الجاري من أجل بلورة النموذج التنموي الجديد.

وكان مجلس النواب قد صادق ، مؤخرا، بالإجماع على مشروع القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

 


14
8

عدد المشاهدات : 237



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً