أخبار عاجلة
الحسن اعبايبة .. المغرب و اليونيسكو عازمان على تعزيز تعاونهما لجعله نموذجا في العالم العربي -- الجزائر.. المرشحون للرئاسة يقدمون برامجهم خلال مناظرة تلفزيونية -- الرباط .. توقيف سائق سيارة الأجرة المتورط في ارتكاب جريمة القتل -- مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية بالاغلبية -- طنجة.. توقيف شخص بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض -- الجزائر .. مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية -- الولايات المتحدة تؤكد عزمها العمل مع المغرب من أجل تحقيق الأمن والازدهار -- الإطار الوطني منير الجعواني مدرب أول لفريق المغرب الرياضي الفاسي -- هكذا تم حجز أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا بالناظور -- الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت ..العقوبات التي تنتظر المتورطين. -- الدريدة الرسمية .. إدخال بعض التعديلات على علامات السير على الطرق -- الجمعية العامة للأمم المتحدة .. تعتمد باغلبية ساحقة أربع قرارات تتعلق بفلسطين -- تواصل أشغال المنتدى الاقتصادي فاس مكناس لدعم المقاولات ... -- سعد الدي العثماني .. المعركة ضد الفساد والرشوة مستمرة ومتواصلة -- الزيتون يدر على المغرب ما يعادل 1.8 مليار درهم من العملة الصعبة. -- طنجة.. توقيف زوجين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للسيارات المسروقة بالخارج -- العثماني بفاس ..الجهوذ المبذولة خلال السنوات الأخيرة مكنت من تقليص الفوارق ... -- تفكيك خلية ارهابية كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية -- المتصرفون بفاس يعزون في وفاة أخ المتصرف السرغيني اجعيفر -- تاونات ..وقفة احتجاجية تحولت فيما بعد إلى مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة --

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين ..تدارست الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2020


الجهة أنفو

تدارست لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين طيلة الاسبوع الماضي، الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2020 لكل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة من البرلمان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الانسان. وكذا مشروع ميزانية المحاكم المالية بحضور السيد وزير الدولة الأستاذ المصطفى الرميد الذي قدم عرضا مفصلا حول حصيلة وزارته وبرنامج العمل المزمع تنفيده خلال السنة القادمة. وقد طالبنا بضرورة تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا، وحماية الحق في حرية التعبير و الصحافة، وعدم السماح بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد. واحترام مؤسسات البلد مع مراعاة خصوصية الوطن. كما أوضحنا في مرافعة قانونية خرق الحكومة لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية من خلال المادة التاسعة وكان موقف السيد وزير الدولة إيجابيا بخصوص عدم دستورية المادة 9، و أكد على أن بلدنا يعرف تطورا في احترام حقوق الإنسان "لكن مازلنا في الطريق ولم نصل بعد للصورة المثالية" . كما حضر السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات واستعرض بايجاز وضعية تنفيذ ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية. وقدم مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2020 .وفي إطار تفاعل السادة المستشارين مع عمل هذه المؤسسة الدستورية المهمة تمت الإشادة بحصيلة العمل وتثمين دور المحاكم المالية وطالبنا الجهات المختصة بتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية حماية للمال العام، والاستفادة من هذه التقارير خاصة التي تأتي في شكل دراسات. وبحضور السيد وزير الدولة قدم السيد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مشروع الميزانية الفرعية وكانت مناسبة للتعرف على حصيلة عمل إدارته والإطلاع على التحديات والاكراهات وبرامج العمل المزمع تنفيذها خلال السنةالمالية المقبلة. وبعد تأكيدنا على المجهودات المبذولة من طرف المندوبية لأنسنة ظروف الإعتقال والإهتمام بالسجين وضمان حقوقه الأساسية، اوصح لنا حجم الاكراهات (ضعف الميزانية المخصصة، ارتفاع الساكنة السجنية التي وصلت لحوالي 87الف سجين سنة 2018، استمرار ارتفاع نسبة المعتقلين احتياطيا 40٪، حاجة بعض السجون للتأهيل نظرا لضعف البنية التحتية نموذج سجين "الكحل"بالعيون). وطالبنا في إطار العدالة الأجرية بضرورة المماثلة في الأجور بين موظفي السجون والمهن الأمنية المشابهة وهو المطلب الذي تفاعل معه السيد وزير الدولة إيجابا. وستستمر لجنة العدل و التشريع خلال هذا الاسبوع في دراسة ومناقشةباقي القطاعات الحكومية التي تدخل في اختصاصها وهي وزارة العدل و المجلس الاعلى للسلطة القضائية و الأمانة العامة للحكومة


4
3

عدد المشاهدات : 96



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً