أخبار عاجلة
الدار البيضاء .. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات نصب عن طريق الأنترنت -- أكادير.. إجهاض عملية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي -- القاهرة ..منتدى لرصد وتحليل إحصاءات الهجرة الدولية -- كرة القدم .. براعم المغرب الفاسي يحرزون الرتبة الثالثة في دوري الدولي بالرباط -- المغرب الفاسي .. ينهي معسكره التدريبي استعدادا للشطر الثاني من البطولة -- بوريطة يكشف رغبة عدد من الدول في فتح تمثيليات دبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة -- أكادير.. إجهاض عملية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي وهذا ما تم حجزه -- مجلس الحكومة يصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بتعويضات للقضاة ولموظفي هيئة كتابة الضبط -- النقابة الوطنية للصحافة المغربية .. تستنكر إساءة جريدة "الصباح" لنساء الأقاليم الجنوبية -- سلا.. توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقتين بالعنف -- طنجة.. توقيف 13 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب الرياضي -- مينا .. المغرب في المرتيبة الاولى على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء -- المغرب الرياضي الفاسي .. يتعاقد رسميا مع اربعة لاعبين -- فاس .. عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة تضطر لإشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها لتوقيف شخصين -- جنيف .. سنة 2019 كانت ثاني أشد الأعوام سخونة منذ بدء التسجيل قبل 140 سنة -- مجلس مقاطعة زواغة .. امسية رياضية تخليدا ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال -- صفرو .. اعتقال الرئيسة السابقة لجماعة اهل سيدي لحسن -- Plus de 30 nations ont participé à la 5ème édition du marathon international de Fès -- تطوان .. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات -- المصلي توقع على اتفاقية تهم الإطار القانوني والتنظيمي للولوجيات --

الحسين العبادي .. الدولة ليست فوق القانون


الجهة انفو

أوضح  الحسين العبادي رئيس مجلس عمالة فاس سبب اعتراضه عن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، في مقال حصلت الجهة انفو على نسخة منه :

"عبرت عن موقفي بخصوص مضمون المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ووعدت بتوضيح موقفي، فاعتراضي على المادة التاسعة ليس بسبب انتمائي الى فئة مهنية معينة - وانا اعتز وافتخر بانتمائي لأرقى و أنبل المهن - بل هو موقف مؤسس على عدة اعتبارات وحيثيات قانونية و دستورية.

1-  مخالفة التوجيهات الملكية بضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية من طرف المحكوم ضدهم بما في ذلك الادارات ومرافق الدولة "... المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية ومن عدم تنفيذ الاحكام وخاصة في مواجهة الادارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الادارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب عليها أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي..." مقتطف نص الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية في 14 أكتوبر 2016.

2  - مخالفة المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي. وقد نصت المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على انه لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية الا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف وتهدف الى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الاموال العمومية، في حين تروم المادة9 الى احداث مسطرة خاصة لتنفيذ الاحكام القضائية الامر الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري لقانون المالية ، إنما مجاله الواسع هو قانون المسطرة المدنية، وسبق للسيد رئيس الحكومة أن كلف لجنة خاصة تحت رئاسة السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع البرلمان بإعداد المشروع وهو جاهز الآن،و الفصل 126 من الدستور الذي ألزم الجميع بإحترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، ومن شأن اعتماد مقتضيات المادة 9 من قانون المالية إفراغ الاحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من قوتها و إلزاميتها، و هذا فيه اعتداء على قيمة القرارات القضائية و تحقير للأحكام النهائية، ومس باستقلالية القضاء و سيادة الأحكام ، و مس بالأمن القانوني و القضائي للأفراد .

3- مخالفة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري وخاصة القرار عدد:08.728 الذي اعتبر أن إحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير و الجولان خارج عن نطاق اختصاص القانون المالي. كما قضى بعدم دستورية المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 ( نص القرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 2008/12/31). نعم المحاماة و القضاء هما الملجأ الوحيد و الأخير لكل متضرر من تعسف الدولة ومؤسساتها وشططها في استعمال السلطة و تجاوزها للقانون لاسترجاع حقه المسلوب، فالقضاء الإداري وأحكامه الجريئة مفخرة لبلدنا، ونحن كمؤسسة تشريعية نحترم مهنة المحاماة، و لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي تقوم به في الدفاع عن الحقوق و الحريات و إرساء دعائم دولة الحق و القانون، المهنة التي أنجبت رجالات ناضلوا على كافة الأصعدة نصرة للحق ومناهضة للظلم، متشبعين بأخلاقها النبيلة امثال النقيب بنعمرو و الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، النقيب الجامعي و الأستاذ المصطفى الرميد و اللائحة طويلة، هذا موقفي أبديه دون مجاملة ولا تملق إيمانا مني بالمبادئ التي تشبعت بها داخل حزب العدالة والتنمية، و الأخلاق و القيم النبيلة التي نهلتها من المهنة التي أتشرف و أعتز بالانتماء إليها ، وكسياسي محب لوطنه ومدافع على سيادة القانون حماية للحقوق و الحريات".

 


15
11

عدد المشاهدات : 492



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً