أخبار عاجلة
الحسن اعبايبة .. المغرب و اليونيسكو عازمان على تعزيز تعاونهما لجعله نموذجا في العالم العربي -- الجزائر.. المرشحون للرئاسة يقدمون برامجهم خلال مناظرة تلفزيونية -- الرباط .. توقيف سائق سيارة الأجرة المتورط في ارتكاب جريمة القتل -- مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية بالاغلبية -- طنجة.. توقيف شخص بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض -- الجزائر .. مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية -- الولايات المتحدة تؤكد عزمها العمل مع المغرب من أجل تحقيق الأمن والازدهار -- الإطار الوطني منير الجعواني مدرب أول لفريق المغرب الرياضي الفاسي -- هكذا تم حجز أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا بالناظور -- الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت ..العقوبات التي تنتظر المتورطين. -- الدريدة الرسمية .. إدخال بعض التعديلات على علامات السير على الطرق -- الجمعية العامة للأمم المتحدة .. تعتمد باغلبية ساحقة أربع قرارات تتعلق بفلسطين -- تواصل أشغال المنتدى الاقتصادي فاس مكناس لدعم المقاولات ... -- سعد الدي العثماني .. المعركة ضد الفساد والرشوة مستمرة ومتواصلة -- الزيتون يدر على المغرب ما يعادل 1.8 مليار درهم من العملة الصعبة. -- طنجة.. توقيف زوجين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للسيارات المسروقة بالخارج -- العثماني بفاس ..الجهوذ المبذولة خلال السنوات الأخيرة مكنت من تقليص الفوارق ... -- تفكيك خلية ارهابية كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية -- المتصرفون بفاس يعزون في وفاة أخ المتصرف السرغيني اجعيفر -- تاونات ..وقفة احتجاجية تحولت فيما بعد إلى مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة --

الحسين العبادي .. الدولة ليست فوق القانون


الجهة انفو

أوضح  الحسين العبادي رئيس مجلس عمالة فاس سبب اعتراضه عن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، في مقال حصلت الجهة انفو على نسخة منه :

"عبرت عن موقفي بخصوص مضمون المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ووعدت بتوضيح موقفي، فاعتراضي على المادة التاسعة ليس بسبب انتمائي الى فئة مهنية معينة - وانا اعتز وافتخر بانتمائي لأرقى و أنبل المهن - بل هو موقف مؤسس على عدة اعتبارات وحيثيات قانونية و دستورية.

1-  مخالفة التوجيهات الملكية بضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية من طرف المحكوم ضدهم بما في ذلك الادارات ومرافق الدولة "... المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية ومن عدم تنفيذ الاحكام وخاصة في مواجهة الادارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الادارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب عليها أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي..." مقتطف نص الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية في 14 أكتوبر 2016.

2  - مخالفة المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي. وقد نصت المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على انه لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية الا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف وتهدف الى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الاموال العمومية، في حين تروم المادة9 الى احداث مسطرة خاصة لتنفيذ الاحكام القضائية الامر الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري لقانون المالية ، إنما مجاله الواسع هو قانون المسطرة المدنية، وسبق للسيد رئيس الحكومة أن كلف لجنة خاصة تحت رئاسة السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع البرلمان بإعداد المشروع وهو جاهز الآن،و الفصل 126 من الدستور الذي ألزم الجميع بإحترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، ومن شأن اعتماد مقتضيات المادة 9 من قانون المالية إفراغ الاحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من قوتها و إلزاميتها، و هذا فيه اعتداء على قيمة القرارات القضائية و تحقير للأحكام النهائية، ومس باستقلالية القضاء و سيادة الأحكام ، و مس بالأمن القانوني و القضائي للأفراد .

3- مخالفة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري وخاصة القرار عدد:08.728 الذي اعتبر أن إحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير و الجولان خارج عن نطاق اختصاص القانون المالي. كما قضى بعدم دستورية المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 ( نص القرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 2008/12/31). نعم المحاماة و القضاء هما الملجأ الوحيد و الأخير لكل متضرر من تعسف الدولة ومؤسساتها وشططها في استعمال السلطة و تجاوزها للقانون لاسترجاع حقه المسلوب، فالقضاء الإداري وأحكامه الجريئة مفخرة لبلدنا، ونحن كمؤسسة تشريعية نحترم مهنة المحاماة، و لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي تقوم به في الدفاع عن الحقوق و الحريات و إرساء دعائم دولة الحق و القانون، المهنة التي أنجبت رجالات ناضلوا على كافة الأصعدة نصرة للحق ومناهضة للظلم، متشبعين بأخلاقها النبيلة امثال النقيب بنعمرو و الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، النقيب الجامعي و الأستاذ المصطفى الرميد و اللائحة طويلة، هذا موقفي أبديه دون مجاملة ولا تملق إيمانا مني بالمبادئ التي تشبعت بها داخل حزب العدالة والتنمية، و الأخلاق و القيم النبيلة التي نهلتها من المهنة التي أتشرف و أعتز بالانتماء إليها ، وكسياسي محب لوطنه ومدافع على سيادة القانون حماية للحقوق و الحريات".

 


7
4

عدد المشاهدات : 225



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً