أخبار عاجلة
فاس .. بسبب كورونا استمرار إغلاق الحي الجامعي حتى إشعار آخر -- فاس .. مدربو وأصحاب القاعات الرياضية، صراخ وأنين في انتظار رد المسؤولين -- طنجة .. مفتش شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير -- روسيا .. بوتين يعلن تجريب لقاح ضد كورونا على إحدى بناته -- الجديدة .. توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -- رئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة حكومته -- تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم بروسيا -- كوفيد 19 .. هذه حصيلة الإصابات المؤكدة بالمغرب خلال ل24 ساعة الماضية -- سار .. ارتفاع حالات الشفاء و انخفاض عدد الإصابات بمدن و اقاليم جهة فاس مكناس وهذه التفاصيل -- منظمة الصحة العالمية: إتاحة لقاح كورونا للجميع تستوجب توفير 100 مليار دولار -- الجديدة .. توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -- فاس .. لقاء تواصلي تخليدا لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج -- اضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينتي وادي زم وخريبكة والمراكز التابعة لهما أمس الأحد واليوم الاثنين -- موجة ثالثة لعدوى الفيروس في هونغ كونغ: سكان المدينة سيخضعون لاختبار طوعي -- موريتانيا .. تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة ولد بلال -- توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين -- لبنان .. دعم بأزيد من 250 مليون يورو من مؤتمر المانحين -- جهة فاس مكناس .. ارتفاع في حالات الشفاء من مرض فيروس كورنا خلال ل24 ساعة الماضية و هذه الحصيلة -- وزارة التربية الوطنية ..توضح بشأن المقرر التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل -- المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس .. عرض الحالة الوبائية الاسبوعية كوفيد 19 --

الحسين العبادي .. الدولة ليست فوق القانون


الجهة انفو

أوضح  الحسين العبادي رئيس مجلس عمالة فاس سبب اعتراضه عن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، في مقال حصلت الجهة انفو على نسخة منه :

"عبرت عن موقفي بخصوص مضمون المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ووعدت بتوضيح موقفي، فاعتراضي على المادة التاسعة ليس بسبب انتمائي الى فئة مهنية معينة - وانا اعتز وافتخر بانتمائي لأرقى و أنبل المهن - بل هو موقف مؤسس على عدة اعتبارات وحيثيات قانونية و دستورية.

1-  مخالفة التوجيهات الملكية بضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية من طرف المحكوم ضدهم بما في ذلك الادارات ومرافق الدولة "... المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية ومن عدم تنفيذ الاحكام وخاصة في مواجهة الادارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الادارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب عليها أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي..." مقتطف نص الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية في 14 أكتوبر 2016.

2  - مخالفة المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي. وقد نصت المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على انه لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية الا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف وتهدف الى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الاموال العمومية، في حين تروم المادة9 الى احداث مسطرة خاصة لتنفيذ الاحكام القضائية الامر الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري لقانون المالية ، إنما مجاله الواسع هو قانون المسطرة المدنية، وسبق للسيد رئيس الحكومة أن كلف لجنة خاصة تحت رئاسة السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع البرلمان بإعداد المشروع وهو جاهز الآن،و الفصل 126 من الدستور الذي ألزم الجميع بإحترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، ومن شأن اعتماد مقتضيات المادة 9 من قانون المالية إفراغ الاحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من قوتها و إلزاميتها، و هذا فيه اعتداء على قيمة القرارات القضائية و تحقير للأحكام النهائية، ومس باستقلالية القضاء و سيادة الأحكام ، و مس بالأمن القانوني و القضائي للأفراد .

3- مخالفة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري وخاصة القرار عدد:08.728 الذي اعتبر أن إحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير و الجولان خارج عن نطاق اختصاص القانون المالي. كما قضى بعدم دستورية المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 ( نص القرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 2008/12/31). نعم المحاماة و القضاء هما الملجأ الوحيد و الأخير لكل متضرر من تعسف الدولة ومؤسساتها وشططها في استعمال السلطة و تجاوزها للقانون لاسترجاع حقه المسلوب، فالقضاء الإداري وأحكامه الجريئة مفخرة لبلدنا، ونحن كمؤسسة تشريعية نحترم مهنة المحاماة، و لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي تقوم به في الدفاع عن الحقوق و الحريات و إرساء دعائم دولة الحق و القانون، المهنة التي أنجبت رجالات ناضلوا على كافة الأصعدة نصرة للحق ومناهضة للظلم، متشبعين بأخلاقها النبيلة امثال النقيب بنعمرو و الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، النقيب الجامعي و الأستاذ المصطفى الرميد و اللائحة طويلة، هذا موقفي أبديه دون مجاملة ولا تملق إيمانا مني بالمبادئ التي تشبعت بها داخل حزب العدالة والتنمية، و الأخلاق و القيم النبيلة التي نهلتها من المهنة التي أتشرف و أعتز بالانتماء إليها ، وكسياسي محب لوطنه ومدافع على سيادة القانون حماية للحقوق و الحريات".

 


32
37

عدد المشاهدات : 1307



تعليقات الزوّار (2)

  1. Richardprepe

    Outpatient Drug Treatment Near Me Luxury Drug Rehab Centers http://www.whateverskateboards.com/user/albert-zeleni--216268 - Alcohol Rehab Centers http://samopal-games.ru/user/iviva/ Alcohol Rehab Near Me

  2. Richardprepe

    Alcohol Rehab For Professionals Substance Use http://df.misis.ru/user/iviva/ - Drug Rehab http://www.massageads.co.uk/author/prunerswamp90/ Drug Rehab Centers

أضف تعليقاً