أخبار عاجلة
الحسن اعبايبة .. المغرب و اليونيسكو عازمان على تعزيز تعاونهما لجعله نموذجا في العالم العربي -- الجزائر.. المرشحون للرئاسة يقدمون برامجهم خلال مناظرة تلفزيونية -- الرباط .. توقيف سائق سيارة الأجرة المتورط في ارتكاب جريمة القتل -- مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية بالاغلبية -- طنجة.. توقيف شخص بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض -- الجزائر .. مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية -- الولايات المتحدة تؤكد عزمها العمل مع المغرب من أجل تحقيق الأمن والازدهار -- الإطار الوطني منير الجعواني مدرب أول لفريق المغرب الرياضي الفاسي -- هكذا تم حجز أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا بالناظور -- الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت ..العقوبات التي تنتظر المتورطين. -- الدريدة الرسمية .. إدخال بعض التعديلات على علامات السير على الطرق -- الجمعية العامة للأمم المتحدة .. تعتمد باغلبية ساحقة أربع قرارات تتعلق بفلسطين -- تواصل أشغال المنتدى الاقتصادي فاس مكناس لدعم المقاولات ... -- سعد الدي العثماني .. المعركة ضد الفساد والرشوة مستمرة ومتواصلة -- الزيتون يدر على المغرب ما يعادل 1.8 مليار درهم من العملة الصعبة. -- طنجة.. توقيف زوجين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للسيارات المسروقة بالخارج -- العثماني بفاس ..الجهوذ المبذولة خلال السنوات الأخيرة مكنت من تقليص الفوارق ... -- تفكيك خلية ارهابية كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية -- المتصرفون بفاس يعزون في وفاة أخ المتصرف السرغيني اجعيفر -- تاونات ..وقفة احتجاجية تحولت فيما بعد إلى مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة --

بيان الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بخصوص مشروع قانون النظام الأساسي


في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى صدور نظام أساسي منصفاوعادل  لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها يعالج جميع الإشكالات ويلبي تطلعات الشغيلة الجماعية ،خاصة بعد الهالة الإعلامية التي صاحبته ،من قبل الهيئات النقابية التي اعتبرته بمثابة العصى السحرية التي ستحل جميع مشاكل القطاع. 

تفاجأت الشغيلة الجماعية كما تفاجئنا في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بمحتوى ومضمون مشروع النظام الأساسي والذي يبدو من القراءة الأولى بأنه يمس في العمق مكتسبات وحقوق موظفي الجماعات الترابية ،ولم يتضمن أي أشياء إيجابية يمكن الثناء عليها. 

وعلى اعتبار أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب لها تواجد ب30فرعا جهوي وإقليميا ،وتعتبر هيئة حقوقية يؤهلها الدستور خاصة الفصل 12منه في إطار الديموقراطية التشاركية،لإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا في تفعيلها :وتقييمها. وجب علينا التنبيه للأمور التالية

إستنكارنا الشديد بتجاهل دعوة الجمعية الموجهة لوزير الداخلية والتي طالبنا من خلالها بعقد لقاء لمدارسة قضايا تهم الشغيلة الجماعية،كان بالإمكان تضمين مقترحاتنا بمشروع النظام الأساسي للتخفيف من الإحتقان الإجتماعي الحاصل بالجماعات الترابية ،ولاستشراف آفاق واعدة للوظيفة الترابية،والمساهمة في تنزيل نموذج تنموي جديد كما نادى به صاحب الجلالة نصره الله. 

هل يقبل عقل أن نظاما أساسيا مكانا من18 مادة فقط يمكن أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين،بدءا من التوظيف إلى غاية بلوغ سن التقاعد ،خاصة إذا قارناه مع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحتوي على118 مادة. 

تعمد المديرية العامة للجماعات المحلية على إفراغ مشروع النظام الأساسي من قيمته المضافة،خاصة القانونية منها ،وذلك  بالإشارة في جل الفقرات إلى صدور نص أو قرار تنظيم لاحق، واستفراد الوزارة الوصية لصياغة هاته النصوص التي لا أحد يعلم مضمونها ومصيرها. 

صحة ادعاء الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بخصوص الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5شوال 1382 (فاتح  مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي يزال قائما ومعمولا به لحدود الساعة وفق ما أكلته المادة 16 من مشروع النظام الأساسي. 

تأكيدنا مرة أخرى على أن هذا الظهير يشكل مخرجا قانونيا حقيقيا لحملة الشواهد والديبلومات وفق الفصلين 9و43 ،ودعوتنا وزارة الداخلية للمرة الألف إلى تطبيق الظهير المذكور للقضاء علي الإحتقان الإجتماعي في صفوف حاملي الشهادات  و الديبلومات ،ونستغرب تهربها المتعمد من ذلك. 

عدم الإشارة إلى أي حل ملموس أو جدولة معقولة لإشكالية حاملي الشواهد بالجماعات الترابية ،بل والأكثر ذلك تعمدت المديرية العامة للجماعات المحلية إعتماد صيغة ملغومة. 

من المعلوم لدى الجميع أن الجماعات الترابية تعتبر القطاع الأكثر احتواءا لفئات الموظفين بشتى أنواعه (مساعدين تقنيين،مساعدين إداريين،متصرفين،تقنيين،أطباء،ممرضين....) ورغم ذلك لم يشر لا من قريب أو بعيد أو يحاول مشروع النظام الأساسي تأطير الوضعية القانونية أو معالجة المشاكل والمطالب المشروعة لهاته الفئات.

فراغ النظام الأساسي من الإشارة لنظام أجور وتعويضات موظفي الجماعات الترابية وهيآتها ،وعلى الخصوص تعويضات تحمل مسؤولية ترأس شساعة المداخيل ومختلف المصالح والمكاتب ،والتعويض الخاص بالتفويض بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء  ومطابقة النسخ أصولها. 

عدم إنصاف المساعدين الإداريين ضحايا المرسومين من خلال النظام الأساسي كما سبق للجمعية أن شرحته بتفصيل في رسالتها تحت عدد 240بتاريخ 08نونبر 2019 الموجهة للسيد رئيس الحكومة ووزيري الداخلية و والاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة.

عدم الإشارة إلى إمكانية تغيير الإطار ،خاصة في نفس السلم و الدرجة،كالمساعدين التقنيين الذين يتوفرون على شهادة البكالوريا إلى درجة المساعدين الإداريين ،بالرغم من أن الأمر لن يكلف الوزارة والجماعات الترابية ماديا أي شئ ،في المقابل سيتم توفير مناصب شاغرة يمكن أن تفتح بشأنها مباراة توظيف في وجه حاملي دبلومات التكوين المهني.

غياب الإشارة إلى كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 12 وكيفية وعقلنة تسييرها ،وحسن تدبير نفقاتها الباهضة التي تصرف عليها. وكيفية إستفادة الموظفين من تحفيزات حقيقية وممارسة ،كالترقية في الدرجة بعد اجتيازه فترة التكوين  والاختبار لنجاح والحصول على الدبلوم الذي كان موضوع مراسلة الجمعية عدد241 بتاريخ 12/11/2019

 

 

 


11
4

عدد المشاهدات : 572



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً