أخبار عاجلة
وزارة الصحة .. تسجيل 214 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة -- التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بـ"كورونا" وفق آخر حصيلة -- "كورونا" بالمغرب.. تسجيل 136 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة لـ15464حالة -- مولاي يعقوب .. مشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل لفائدة 7 سجناء سابقين قاطنين بالنفوذ الترابي للإقليم -- كوفيد 19 .. تسجيل249 حالة إصابة جديدة و 380 حالة شفاء خلال ل24 ساعة الماضية -- جهة فاس مكناس .. هذه تفاصيل الحصيلة اليومية للإصابة بفيروس كورونا بمدن وأقاليم الجهة -- كرة القدم .. هذا ما اسفرت عنه قرعة دور ربع نهاية الدوري الاوربي -- دوري ابطال أوروبا لكرة القدم .. مواجهات نارية محتملة في دور الربع -- أزيد من 65 ألف إصابة بالولايات المتحدة في 24 ساعة -- مديرية الجمارك بأكادير تتلف كمية كبيرة من المخدرات والمواد المحظورة والمهربة بطانطان -- الدار البيضاء ...توقيف مفتش شرطة وسيدة للاشتباه في تورطهما في التزوير في محررات رسمية واستعمالها -- التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بـ"كورونا" وفق آخر حصيلة -- وزارة الصحة .. هذه حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال ال16 ساعة المنصرمة -- كوفيد 19 .. تسجيل 308 حالة إصابة جديدة و 131 حالة شفاء خلال ل24 ساعة الماضية -- جهة فاس مكناس .. هذه تفاصيل الحصيلة اليومية للإصابة بفيروس كورونا بمدن وأقاليم الجهة -- تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي في المغرب -- فاس .. الفريق الطبي و التمريضي ينجح باجراء اول عملية قيصرية لمصابة بكوفيد 19 -- ابتداءا من هذا التاريخ .. إمكانية ولوج ومغادرة المغاربة والأجانب للتراب الوطني -- التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بـ"كورونا" وفق آخر حصيلة -- عيد الأضحى: تدابير وقائية إضافية في سياق جائحة كوفيد- 19 --

بيان الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بخصوص مشروع قانون النظام الأساسي


في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى صدور نظام أساسي منصفاوعادل  لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها يعالج جميع الإشكالات ويلبي تطلعات الشغيلة الجماعية ،خاصة بعد الهالة الإعلامية التي صاحبته ،من قبل الهيئات النقابية التي اعتبرته بمثابة العصى السحرية التي ستحل جميع مشاكل القطاع. 

تفاجأت الشغيلة الجماعية كما تفاجئنا في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بمحتوى ومضمون مشروع النظام الأساسي والذي يبدو من القراءة الأولى بأنه يمس في العمق مكتسبات وحقوق موظفي الجماعات الترابية ،ولم يتضمن أي أشياء إيجابية يمكن الثناء عليها. 

وعلى اعتبار أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب لها تواجد ب30فرعا جهوي وإقليميا ،وتعتبر هيئة حقوقية يؤهلها الدستور خاصة الفصل 12منه في إطار الديموقراطية التشاركية،لإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا في تفعيلها :وتقييمها. وجب علينا التنبيه للأمور التالية

إستنكارنا الشديد بتجاهل دعوة الجمعية الموجهة لوزير الداخلية والتي طالبنا من خلالها بعقد لقاء لمدارسة قضايا تهم الشغيلة الجماعية،كان بالإمكان تضمين مقترحاتنا بمشروع النظام الأساسي للتخفيف من الإحتقان الإجتماعي الحاصل بالجماعات الترابية ،ولاستشراف آفاق واعدة للوظيفة الترابية،والمساهمة في تنزيل نموذج تنموي جديد كما نادى به صاحب الجلالة نصره الله. 

هل يقبل عقل أن نظاما أساسيا مكانا من18 مادة فقط يمكن أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين،بدءا من التوظيف إلى غاية بلوغ سن التقاعد ،خاصة إذا قارناه مع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحتوي على118 مادة. 

تعمد المديرية العامة للجماعات المحلية على إفراغ مشروع النظام الأساسي من قيمته المضافة،خاصة القانونية منها ،وذلك  بالإشارة في جل الفقرات إلى صدور نص أو قرار تنظيم لاحق، واستفراد الوزارة الوصية لصياغة هاته النصوص التي لا أحد يعلم مضمونها ومصيرها. 

صحة ادعاء الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بخصوص الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5شوال 1382 (فاتح  مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي يزال قائما ومعمولا به لحدود الساعة وفق ما أكلته المادة 16 من مشروع النظام الأساسي. 

تأكيدنا مرة أخرى على أن هذا الظهير يشكل مخرجا قانونيا حقيقيا لحملة الشواهد والديبلومات وفق الفصلين 9و43 ،ودعوتنا وزارة الداخلية للمرة الألف إلى تطبيق الظهير المذكور للقضاء علي الإحتقان الإجتماعي في صفوف حاملي الشهادات  و الديبلومات ،ونستغرب تهربها المتعمد من ذلك. 

عدم الإشارة إلى أي حل ملموس أو جدولة معقولة لإشكالية حاملي الشواهد بالجماعات الترابية ،بل والأكثر ذلك تعمدت المديرية العامة للجماعات المحلية إعتماد صيغة ملغومة. 

من المعلوم لدى الجميع أن الجماعات الترابية تعتبر القطاع الأكثر احتواءا لفئات الموظفين بشتى أنواعه (مساعدين تقنيين،مساعدين إداريين،متصرفين،تقنيين،أطباء،ممرضين....) ورغم ذلك لم يشر لا من قريب أو بعيد أو يحاول مشروع النظام الأساسي تأطير الوضعية القانونية أو معالجة المشاكل والمطالب المشروعة لهاته الفئات.

فراغ النظام الأساسي من الإشارة لنظام أجور وتعويضات موظفي الجماعات الترابية وهيآتها ،وعلى الخصوص تعويضات تحمل مسؤولية ترأس شساعة المداخيل ومختلف المصالح والمكاتب ،والتعويض الخاص بالتفويض بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء  ومطابقة النسخ أصولها. 

عدم إنصاف المساعدين الإداريين ضحايا المرسومين من خلال النظام الأساسي كما سبق للجمعية أن شرحته بتفصيل في رسالتها تحت عدد 240بتاريخ 08نونبر 2019 الموجهة للسيد رئيس الحكومة ووزيري الداخلية و والاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة.

عدم الإشارة إلى إمكانية تغيير الإطار ،خاصة في نفس السلم و الدرجة،كالمساعدين التقنيين الذين يتوفرون على شهادة البكالوريا إلى درجة المساعدين الإداريين ،بالرغم من أن الأمر لن يكلف الوزارة والجماعات الترابية ماديا أي شئ ،في المقابل سيتم توفير مناصب شاغرة يمكن أن تفتح بشأنها مباراة توظيف في وجه حاملي دبلومات التكوين المهني.

غياب الإشارة إلى كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 12 وكيفية وعقلنة تسييرها ،وحسن تدبير نفقاتها الباهضة التي تصرف عليها. وكيفية إستفادة الموظفين من تحفيزات حقيقية وممارسة ،كالترقية في الدرجة بعد اجتيازه فترة التكوين  والاختبار لنجاح والحصول على الدبلوم الذي كان موضوع مراسلة الجمعية عدد241 بتاريخ 12/11/2019

 

 

 


41
40

عدد المشاهدات : 1350



تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقاً