يونس المثابر أسلاسي /
استغرب العديد من مدربي وأصحاب القاعات الرياضية الخاصة من قرار الحكومة القاضي بإغلاق نواديهم إلى أجل غير مسمى.
وقد خلف هذا القرار العديد من ردود الأفعال، خصوصا من الممستخدمي و مدربي ومالكي هذه القاعات.
وأجمعت هذه الفئة المتضررة على أن هذا القرار هو جائر في حقهم، خصوصا وأن مخلفات الإغلاق السابق لازالت آثاره باقية، مؤكدين على أن الحكومة عملت على تجاهلهم ولم تقم بأي مبادرة لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها في السابق.
وأكد بعض المدربون على أنهم مع قرار الإغلاق، لكن شريطة تعويضهم ومنحهم أجر شهري يكفل لهم العيش الكريم، مستنكرين في الوقت ذاته إقدام الحكومة على حرمان هذه الفئة الهشة من دخلهم اليومي، في حين هم ينعمون بأجور ضخمة تقتطع من أموال الشعب.
وتساءل آخرون عن الكيفية والمعايير التي تعتمدها اللجنة العلمية والحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات، فالأسواق والحافلات تعج بالمواطنين دون احترام أدنى شرط من شروط التدابير الوقائية، و الطامة الكبرى هي التجمعات الحزبية وخصوصا تلك التي تخص الحزب الحاكم.
وطالب المدربون وأصحاب القاعات الرياضية الحكومة بمراجعة قرارها، والسماح لهذه الفئة باستئناف أنشطتها.
