أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن مباراة انتقاء مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر للمرة الثالثة.
وأوضحت مصادر متطابقة أن مصالح رئاسة الحكومة رفضت مقترحات الوزير الفردوس بفعل العيوب الشكلية والاختلالات العميقة التي ميزت مراحل الانتقاء. ووفقا لهذه المصادر فإن العيب الأساسي مرتبط بتشكيلة اللجنة حيث أن أغلبها لاعلاقة لهم بمجال التعليم العالي مما يتناقض بشكل صارخ مع مقتضيات مرسوم 2006 المتعلق بتطبيق المادتين 33 و35 من قانون التعليم العالي، حيث تضمنت هاته اللجنة موظفتين من داخل الوزارة تنتفي فيهما الصفة مما يطرح أسئلة حقيقية حول مدى نزاهة وحيادها حيث أنيطت رئاستها لطبيبة مختصة في جمع عينات “بول” الرياضيين ومعروفة بطابعها التسلطي وكانت في صراع دائم مع الأطر الطبية وغيرها ومنهم من اضطر للبحث عن آفاق أخرى. والعضوة الثانية لا تتعدى مستوى الإجازة وكانت تشغل مهمة سكرتيرة خاصة لوزير سابق . كما استغرب المترشحون طبيعة الأسئلة المطروحة عليهم والتي كانت بعيدة كل البعد عن مجال المباراة وكلها ذات طابع استفزازي وخصوصا من قبل كلا العضوتين.
ليتضح من بعد أن المتوخى من هاته التركيبة الهشة هو تهيئة الطريق لمرشحة محظوظة لم يسبق لها أن زاولت مهمة التدريس ولم تحصل على شهادة الدكتوراه إلا أشهر قليلة وفي مجال يتنافى مع اختصاصات المعهد ، ماعدا وجود حالات قرابة مع مسؤولة سامية بالوزارة . وهنا يتأكد بالملموس حقيقة مرة أن المناصب مازالت تتوارث بهذا القطاع.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل سيتدخل الوزير بصرامة لقطع الطريق على سلوكيات أكل عليها الظهر من زبونية ومحسوبية ، وهل سيسهر على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بغية استقطاب الكفاءة التي تمكن من مواجهة التحديات الحقيقية التي يعرفها ورش إصلاح التعليم العالي.
