توصّلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس (الثامن من يونيو 2023) لاتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلّقة باستقبال مشترك أكثر إنصافا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل.
وتوصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول نصّين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.
يلحظ الإصلاح تضامنا بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود. ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنّها قرارات تاريخية .
ورحّبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق الذي وصفته بأنه خطوة مهمة جدا لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020.
وصوّتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة إدارة المحادثات.
وكانت عشر دول من بينها إيطاليا واليونان قد أعلنت معارضتها أو أقله تحفّظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث. وتعيّن إعداد نص جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان آمنة، يمكنهم ان يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن المانيا عارضت هذه الفكرة.
وشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يجري زيارة إلى روما التقى خلالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس على أن بلدان الاتحاد الأوروبي يتعيّن عليها مواجهة تحدي الهجرة مجتمعة وألا تترك البلدان المتوسطية وحيدة .
برزت مجددا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد اعداد المهاجرين الذين يصلون الى الاتحاد الاوروبي منذ انتهاء الوباء وفي وقت لجأ اربعة ملايين اوكراني الى بلدان التكتل. وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علما بان اليمين المتطرف حقق اخيرا فوزا انتخابيا في العديد من الدول الاعضاء.
ويلحظ أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء تضامنا أوروبيا إلزاميا إنما مرنا ، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى إعادة التوطين ، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
والتعويض المالي الملحوظ قدره عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يُفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
والنص الآخر الذي لقي تأييد الوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر « آمنًا ».
ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم. وطلبت وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فيزر « عدم إخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود ».
