هذه تفاصيل أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 ماي

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس، أن الحكومة تنوه بالقرار الملكي السامي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها.
وأعرب السيد أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، ارتباطا بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، عن اعتزازه بهذا القرار التاريخي ذي الدلالات العميقة، الذي يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، انطلاقا من المنعطف التاريخي لخطاب أجدير، ووصولا إلى تكريسها دستوريا واعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك انتصارا لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
وأضاف رئيس الحكومة “وإذ تنوه الحكومة بالقرار الملكي السامي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، فهي تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 هـ (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، يأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس2023)، بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مراس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، وتصفيتها، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.

جلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير أحكام المواد 3 و 4 (الفقرة الأخيرة) و 5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث ع هد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

السيد وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

 قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين السيد هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
وأضاف السيد بايتاس أنه تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين السيد يونس جبران، كاتبا عاما، والسيد فؤاد مهيل، مفتشا عاما، والسيد حسن حمينة، مديرا للضبط القضائي، والسيد يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، والسيد يوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز، والسيد مولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، والسيد حسن داهي، مديرا للموارد البشرية.

أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتم تعيين السيد مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛ في حين تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.