قضت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر بإدانة وزير التضامن الجزائري السابق جمال ولد عباس، بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة أربعة ملايين دينار، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك وفق وسائل إعلام محلية، بعد استئناف هيئة دفاعه الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة والذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
وأدين هذا المسؤول السابق، وفق مصادر، بتهم اختلاس أموال ضحايا الإرهاب واختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
وبسجن هذا الوزير تطول قائمة الوزراء السابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
